وفق تقرير نشرته مجلة "جون افريك"، تسعى السلطات الليبية في طرابلس إلى استعادة دورها في القارة الإفريقية من خلال إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، الذي تأسس في العاصمة الليبية عام 1998 في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، في خطوة تعكس رغبة طرابلس في استعادة إحدى أدوات نفوذها الإقليمي وتعزيز حضورها في المشهد الإفريقي.
تجمع دول الساحل والصحراء يعود إلى ليبيا
واستضافت العاصمة الليبية طرابلس أعمال الدورة العادية الـ22 للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، وبحضور دولي ودبلوماسي رفيع المستوى.
وافق المجلس التنفيذي للتجمع، خلال اجتماع عقده في طرابلس يوم 7 نوفمبر على مبدأ إعادة مقر المنظمة إلى العاصمة الليبية، بعدما انتقل أمانتها العامة مؤقتاً إلى العاصمة التشادية نجامينا عام 2019، عقب سقوط نظام القذافي وتفاقم الانقسام السياسي في ليبيا.
ومن المقرر عرض قرار إعادة المقر إلى طرابلس على قمة رؤساء الدول والحكومات المقررة عام 2027 في العاصمة التشادية، من أجل المصادقة عليه.
ويأتي التحرك الليبي في وقت تسعى فيه السلطات في طرابلس إلى إعادة توظيف علاقاتها الإفريقية، واستعادة موقع البلاد داخل المؤسسات الإقليمية، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية التي أضعفت حضورها الخارجي.
لكن طموحات ليبيا تواجه تحديات مرتبطة بالانقسام السياسي الداخلي، إذ لا تزال البلاد تعيش انقساماً بين سلطات ومراكز نفوذ متنافسة، ولا تمثل حكومة طرابلس جميع القوى السياسية والعسكرية الليبية.
كما أن إعادة المقر لا تعني بالضرورة استعادة المنظمة فاعليتها السابقة. فمنذ عام 2013، لم يُعقد أي مؤتمر قمة لرؤساء دول التجمع، فيما ظلت إمكاناته المالية والمؤسسية محدودة مقارنة باتساع أهدافه.
وحضر اجتماع طرابلس ممثلون عن الأمم المتحدة، من بينهم الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا في إشارة إلى استمرار ارتباط التحركات الإقليمية بالوضع السياسي والأمني داخل البلاد.
وتركزت المناقشات على أمن الحدود ومكافحة الجماعات المسلحة وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر.
وفي هذا السياق، اقترحت ليبيا بروتوكولاً لإنشاء مركز مشترك لمكافحة الإرهاب، يتولى تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق إجراءات مراقبة الحدود بين الدول الأعضاء.
كما حضرت الحرب في السودان وتداعياتها الإنسانية على جدول المناقشات، باعتبار السودان أحد الأعضاء المؤسسين للتجمع.
انسحاب دول الساحل يفتح مجالاً للتحرك
وتكتسب محاولة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء أهمية إضافية في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً بعد انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وما ترتب على ذلك من تعمق الانقسامات الإقليمية.
وقد يشكل التجمع، الذي يضم هذه الدول إلى جانب بلدان المغرب العربي وحوض بحيرة تشاد والقرن الإفريقي، إطاراً إضافياً للحوار والتعاون بين مناطق القارة.
غير أن المنظمة لا تستطيع أن تحل محل الاتحاد الإفريقي أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، كما أن نجاحها سيظل مرتبطاً بقدرتها على تجنب تكرار أدوار المؤسسات الإقليمية الأخرى وتحقيق نتائج ملموسة.
وتشمل المجالات التي يمكن أن تشكل أساساً لتعاونها تبادل المعلومات الأمنية، وإدارة الحدود، وتطوير الممرات التجارية، وتعزيز الأمن الغذائي وتسهيل تنقل الأشخاص.
وشارك المغرب بدوره في اجتماع طرابلس، بعدما استضاف الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع في الرباط عام 2022.
