أعلنت الحكومة المصرية اليوم، قبول استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي من منصبها، بعدما تقدمت بها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكدت جيهان زكي في بيان، أنها "تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت باستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقًا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة، متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها.
وكانت محكمة النقض في مصر، قد أسدلت أمس الإثنين، الستار على القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية سرقة الكتاب»، بعدما رفضت الطعنين المقدمين من الوزيرة، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية بإدانتها في دعوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية، التي أقامتها الكاتبة سهير عبد الحميد، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.
وجاء ذلك بعدما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد وزيرة الثقافة في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع إلزامها بدفع تعويض وسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق.
وقضت محكمة النقض برفض الطعنين اللذين تقدمت بهما جيهان زكي، وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، الذي ألزمها بسداد تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد.
