تتزايد حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا على خلفية خلافات متصاعدة بشأن عدد من الملفات الإقليمية، أبرزها سوريا وشرق البحر المتوسط والقدس والبحر الأحمر.
وفي أبرز التحركات على مسار الأزمة، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الأسبوع توجيهاتٍ لقسم القانون الدولي في وزارة العدل بإعداد ملف قضائي ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووفقاً لعدة تقارير إعلامية إسرائيلية، سيركز الملف على تعامل تركيا مع الأقلية الكردية فيها، فضلاً عن دعمها المستمر لحركة "حماس" واستضافتها لها، بحسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".
نظام روما الأساسي
ومن غير المرجح أن تسفر هذه القضية عن تداعيات كبيرة؛ إذ لم تصادق أي من إسرائيل أو تركيا على "نظام روما الأساسي"، مما يعني عدم اعتراف أي منهما بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.
ويبدو أن الخطوة الإسرائيلية تأتي رداً على مسعى تركي لاستصدار "نشرة حمراء" من "الإنتربول" تهدف إلى اعتقال نتانياهو.
وأشار التقرير إلى أن المبادرة الإسرائيلية تكتسب أهمية لعدة أسباب؛ فهي المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل لاستغلال ملف تعامل تركيا مع الأقلية الكردية كأداة للضغط المضاد على أنقرة.
وتندرج هذه التحركات الأولية ضمن مشهد عام تتجه فيه إسرائيل وتركيا بشكل متزايد نحو مسار تصادمي بشأن طيف واسع من القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية في المنطقة.
وإلى جانب ميدان الحرب القانونية، تشمل هذه القضايا كلاً من: سوريا، وشرق البحر المتوسط، والقدس والضفة الغربية، ومنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
تضارب المصالح
وأضاف التقرير أن هذا المسار كان متوقعاً منذ فترة طويلة؛ فقد حذر محللون لشؤون الشرق الأوسط من المواجهة القادمة بين إسرائيل وتركيا في وقت مبكر يعود إلى عام 2004، أي بُعيد وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة إردوغان إلى السلطة.
فيما يتعلق بمناطق التوتر المحددة، تُعد سوريا بلا شك الساحة الأكثر اضطراباً وقابلية للانفجار؛ وتعمل أنقرة بنشاط على تعزيز القوات المسلحة للنظام الجديد، في حين تساور إسرائيل شكوك عميقة بشأن النوايا بعيدة المدى لهذه القوة الصاعدة.
وعلى صعيد آخر، يُعد شرق البحر المتوسط ساحة لطموحات إسرائيلية وتركية متضاربة بشكل مباشر؛ ففي عام 2019، أعلنت تركيا -بموجب اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا- عن منطقة اقتصادية خالصة تمتد من جنوب غرب تركيا إلى شمال شرق ليبيا.
تتجاهل الاتفاقية الولاية القضائية البحرية وحقوق الجرف القاري للجزر اليونانية، بما في ذلك جزيرتي كريت ورودس.
وعلاوة على ذلك، فإنها تتعارض بشكل مباشر مع نوايا كل من إسرائيل واليونان فيما يتعلق باستغلال موارد الغاز في هذه المنطقة، وكذلك مع خططهما لمد كابل طاقة يربط بين شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص واليونان.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس: تدرك إسرائيل أيضاً استمرار تركيا في الحفاظ على مكتب نشط لحركة "حماس" في إسطنبول؛ إذ يتمتع هذا المكتب بسجل حافل من الأنشطة العملياتية المباشرة -بما في ذلك الهجمات العنيفة- داخل الضفة الغربية.
