تصدر قرار إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي في الكويت محركات البحث خلال الساعات الماضية.
الكويت تصدر مرسوما بإلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي
وجاء إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي في الكويت بموجب المرسوم رقم 59 لعام 2026 والذي نص على إلغاء المرسوم رقم 346 لعام 2007 والذي كان يقضي بإنشاء الجهاز.
ونصت المادة الأولى من القرار الجديد على إلغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي في الكويت، ونصت المادة الثانية على أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستتولى بشكل مباشر الاختصاصات الخاصة بالجهاز والتي كان ينص عليها المرسوم الصادر في عام 2007.
ونص القرار على أحقية مجلس الوزراء في أن يعهد إلى أي جهة أو أكثر بأن تقوم بمباشرة تلك الاختصاصات.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، فنصت على نقل الموظفين الدائمين في الجهاز الذي تم إلغاؤه إلى الديوان الخاص بالخدمة المدنية من أجل إعادة توزيعهم على الجهات الحكومية الأخرى بنفس الدرجات والرواتب.
ونصت المادة الرابعة من القرار على إنهاء خدمة الموظفين المؤقتين والذين تم الاستعانة بهم في الجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالأحكام الخاصة بالمرسوم.
وبحسب التقارير، كان جهاز متابعة الأداء الحكومي يهدف إلى تطوير الأداء الحكومي من خلال عوامل عدة من بينها تحسين الأداء الخاص بالجهات الحكومية المختلفة وعلاج أي مظاهر للخلل والقصور في الإدارة في تلك الجهات، وأيضا إنشاء جهاز إداري متين يستطيع تحقيق متطلبات المواطنين في الكويت.
كما كان الجهاز يعمل على متابعة وضمان الالتزام بالسياسات العامة للدولة والقوانين، من خلال المتابعة الدقيقة لمدى التزام مختلف الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة وأيضا يقوم بدعم عملية تنفيذ برنامج العمل الخاص بالحكومة.
وكان يعمل على ضمان تحقيق عملية مواكبة التطورات التكنولوجية، وفي الوقت نفسه اقتراح وتقديم الحلول من أجل معالجة أي مشكلة تواجه الجهاز الإداري.
ومن بين أهدافه أيضا، كان العمل على ضمان تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وكذلك ضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل.
