ما هي التحديثات الجديدة التي أعلنها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على برنامج "نافس"؟
وبعد قرار تمديد العمل به حتى عام 2040، أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية جملة من التحديثات الجديدة على برنامج "نافس" في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، إلى جانب تطوير منظومة وطنية قادرة على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وشملت التعديلات الجديدة توسيع نطاق الدعم المقدم، حيث تم إلغاء الحد الأقصى لعدد الأبناء في برنامج علاوة الأبناء للعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين مثل أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، بما يعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج.
كما تقدم التحديثات الجديدة دعما لرواتب أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص.
وسيستمر البرنامج في تحمل اشتراكات صناديق التقاعد عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص المسجلين ضمن برنامج "اشتراك"، بينما ستتحمل جهات العمل في القطاع الخاص، ابتداءً من سبتمبر 2026، سداد حصتها من اشتراكات المواطنين العاملين لديها والمسجلين ضمن البرنامج.
ما هو برنامج "نافس"؟
ويعكس هذا التمديد أهمية "نافس" كأحد المبادرات الوطنية الرئيسية التي نجحت خلال السنوات الماضية في دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ورفع مستوى تنافسية الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية.
وأكد المسؤولون أن التحديثات الجديدة تهدف إلى بناء منظومة أكثر شمولاً ومرونة، من خلال تقديم برامج دعم مالي تراعي الجوانب الاجتماعية والتعليمية، وتسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والأسري، إلى جانب تعزيز جاهزية سوق العمل لمتطلبات المستقبل.
ماهي شروط الاستفادة من التحديثات الجديدة؟
كما تم تحديد شروط الاستفادة من دعم أبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، وهي: ألا يقل الراتب الشهري عن 6,000 درهم، وألا يتجاوز 20,000 درهم، مع الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج حتى 3,000 درهم شهرياً.
كما سيتم إجراء تحديث تلقائي لقيمة الدعم اعتباراً من سبتمبر 2026، بفارق تنازلي قدره 500 درهم كل 6 أشهر، إلى أن تصل إلى القيمة المحددة وفق القرار الجديد.
ومن المقرر بدء تطبيق بعض التعديلات تدريجياً اعتباراً من سبتمبر 2026، مع اعتماد آلية مرنة لتحديث قيمة الدعم، بما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية البرنامج وتوسيع نطاق الاستفادة منه.
ويُذكر أن البرنامج حقق نتائج ملموسة منذ إطلاقه حيث ساهم في توظيف 176 ألف مواطن، منهم 152 ألف مستفيد من البرنامج يعملون في 32 ألف منشأة حتى نهاية مارس الماضي، إضافة إلى دعم برامج التدريب والتأهيل استفاد منها نحو 3500 مواطن، مما يعزز دور الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
