أعلنت هيئة الجمارك المصرية والهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات "NTRA"، عن تفاصيل إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.
وفي تفاصيل إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك، قالت الهيئة: "الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للمسافرين الذين يجلبون هواتف محمولة من الخارج سينتهي يوم الأربعاء. وستظل الإعفاءات الخاصة بالهواتف المحمولة المملوكة للمصريين المقيمين في الخارج والسياح سارية لمدة 90 يومًا".
تفاصيل إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق نظام حوكمة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025. وكان النظام مصحوبًا في البداية بإجراء استثنائي يمنح إعفاءً جمركيًا لهاتف محمول واحد لكل راكب، في انتظار توافر الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، والتي لا تخضع للرسوم الجمركية.
وفي بيان مشترك صدر يوم أمس الثلاثاء، قالت مصلحة الجمارك والهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات، إنّ "تطبيق النظام الجديد، قد حقق بالفعل نتائج إيجابية، بما في ذلك دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصرية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا".
وأضافت: "تبلغ الطاقة الإنتاجية المجمعة لهذه الشركات، نحو 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز الطلب في السوق المحلية".
قفزة نوعية
وقال البيان:
- تصنيع الهواتف المحمولة في مصر شهد قفزة نوعية في عام 2025، ما أدى إلى توافر أحدث الموديلات العالمية على نطاق أوسع في السوق المحلية.
- توفر هذه الأجهزة مجموعة واسعة من الميزات والمواصفات التي تلبي جميع شرائح المستهلكين، وهي متوافرة عبر منافذ البيع المعتمدة والفروع الرسمية للشركات العالمية.
- يتم تصنيع هذه الأجهزة من قبل المنتجين العالميين الأصليين، أو تحت إشرافهم الفني المباشر.
- تلبي الأجهزة المواصفات الفنية المتطابقة ومعايير الجودة الدولية، مع تقديمها بأسعار تنافسية.
وأضافت السلطات، أنّ هذا الزخم يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التنظيمية، التي ساهمت في توافر نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، وتلبية الطلب في السوق المحلية، وتقليص حاجة المستهلكين لشراء الهواتف المحمولة المصنعة في الخارج.
ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، يمكن دفع الضرائب والرسوم المطبقة على الهواتف المحمولة التي يتم جلبها من الخارج من خلال تطبيق "Telephony"، وكذلك عبر طرق الدفع الرقمية التي تقدمها البنوك والمحافظ الإلكترونية. وسيتم منح فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ التنشيط الأول، لتسوية حالة الأجهزة قبل تطبيق أيّ إجراءات تنظيمية. كما سيتم توفير خيار دفع الضرائب والرسوم على أقساط في الفترة المقبلة.
وشددت مصلحة الجمارك و"NTRA"، على أنّ الضرائب والرسوم المطبقة، لن يتم فرضها بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل تنفيذ القرار. وأوضحوا أيضًا أنّه تم إلغاء تسجيل الهواتف المحمولة الشخصية عند نقاط التفتيش الجمركية عند الوصول، ولم يعد مطلوبًا.
