ستخضع مدونة السير على الطرق لتعديل جديد للتغلب على الثغرات لتقليل حوادث السير التي تتسبب في إزهاق أرواح مئات المغاربة كل عام.
ويأتي مشروع التعديل لتفعيل برنامج وزارة النقل واللوجستيك لعام 2023، والذي جرى المصادقة عليه خلال اجتماع لجنة القيادة في فبراير الماضي، بحسب تقرير لموقع "هسبريس" المحلي.
وكان وزير النقل والتجهيز قد اتفق مع الهيئات المهنية الممثلة للسائقين المهنيين، على تعديل عدد من بنود مدونة السير لتقليل عدد الحوادث، ووضع شروط أفضل لعمل السائقين، وذلك خلال الاجتماع الأخير بين الطرفين في 27 فبراير الماضي.
وقد وجهت وزارة النقل واللوجستيك المغربية دعوة إلى النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل لإرسال مقترحاتهم إلى الوزارة بشأن التعديلات الخاصة بمدونة السير على الطرق. وبحسب موقع هسبريس، فقد حددت الوزارة يوم 15 يونيو المقبل ليكون آخر موعد لتلقي الاقتراحات المتعلقة بتعديلات مدونة السير.
بعد ذلك، سيأتي دور الوزارة لدراسة المقترحات المقدمة إليها، والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بشأن تلك المقترحات.
أبرز البنود التي قد تخضع للتعديلات
خلال اجتماع 27 فبراير، طالب المهنيون المدافعون عن السائقين بإشراك الشركات المشغلة للسائقين في العقوبة المترتبة على عدم احترام أوقات السياقة، وألا تكون تلك العقوبات مقصورة على السائقين كما يجري حاليا، بحسب موقع هسبريس.
تنص مدونة السير على الطرق الحالية على أن يتحمل السائق وحده العقوبة على عدد المخالفات التي يرتكبها، وذلك على الرغم من أن بعض الشركات المشغلة للسائقين لا توفر لهم شروط عمل ملائمة، مما يدفع السائقين لارتكاب مخالفات سرعة أو سير في أوقات الراحة.
وبحسب قانون مدونة السير على الطريق الحالي، فإن السائق يُغرم مبلغ يتراوح من 1200 إلى 3000 درهم وتوقيف رخصته لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر، في حال ارتكاب مخالفة عدم تشغيل جهاز قياس السرعة، أو تجاوز المدة القصوى للسياقة، أو عدم احترام وقت الراحة.
كما تخطط وزارة النقل واللوجستيك إلى مراقبة البطاقة المهنية للسائقين المهنيين بداية من 1 يوليو 2023، بعدما مدت الوقت المتاح للتسجيل في الحصول على البطاقة إلى 30 يونيو 2023.
