وُجهت إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، لائحة اتهام بشأن صورة لأصداف بحرية، زعم مسؤولون أنها تُهدد الرئيس دونالد ترامب، في ثاني محاولة من جانب الإدارة لمقاضاة أحد أبرز خصومه السياسيين، وفقًا لما أفادت به 3 مصادر لشبكة سي إن إن.
وتشمل التهم، التي أقرتها هيئة محلفين كبرى في المنطقة الشرقية من ولاية نورث كارولاينا، حيث يُزعم أن كومي التقط الصورة، توجيه تهديد للرئيس، بحسب وثائق المحكمة.
ورد كومي على لائحة الاتهام يوم الثلاثاء قائلا: "ما زلت بريئًا. ما زلت غير خائف. وما زلت أؤمن باستقلال القضاء الفيدرالي، فلنبدأ إذن".
ترامب يلاحق خصومه السياسيين
وتمثل هذه القضية الجديدة جهدًا متجددًا لتلبية مطالب ترامب بالتحقيق مع خصومه، بمن فيهم كومي، الذي يعتبره قائدًا رئيسيًا في ما يراه محاولة "لتسليح" النظام القضائي ضده، وفقا للشبكة الأميركية.
ويأتي ذلك أيضًا بعد أقل من شهر من إقالة الرئيس للمدعية العامة بام بوندي. لطالما اشتكى ترامب لأسابيع من أن بوندي لم تكن حازمة بما يكفي في تنفيذ أجندته.
يُظهر منشور حُذف لاحقًا من حساب جيمس كومي على إنستغرام أصدافا بحرية تشكّل الرقمين "86 47". غالبًا ما يُشير الرقم 86 إلى التخلص من شيء ما أو رميه، بينما يُشير الرقم 47 إلى فترة ولاية ترامب الحالية كرئيس للولايات المتحدة، الرئيس الـ47.
زعم الجمهوريون أن هذا يُمثل تهديدًا للرئيس دونالد ترامب، بينما قال كومي إنه "لم يكن يُدرك أن البعض يربط هذين الرقمين بالعنف".
يتولى تود بلانش، كبير مساعدي بوندي والمحامي الشخصي السابق لترامب، الآن قيادة القسم، وقد سارع إلى اتخاذ إجراءات بشأن القضايا التي طالب بها الرئيس علنًا.
وقال بلانش في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "على الرغم من أن هذه القضية فريدة من نوعها، وهذه لائحة الاتهام بارزة بسبب اسم المتهم، إلا أن سلوكه المزعوم هو من النوع الذي لن نتسامح معه أبدًا وسنحقق فيه دائمًا".
لا دليل على ذلك
من جانبه، قال الخبير القانوني يوجين فولك: "لن يمر هذا الأمر مرور الكرام. من الواضح أن هذا ليس تهديدًا يُعاقب عليه القانون".
من المرجح أن تكون هذه القضية معركة شاقة للمدعين العامين، إذ تتطلب التهم إثبات أن كومي وجّه "عن علم وعمد" تهديدًا "بقتل" الرئيس.
تُعد القضية المرفوعة ضد كومي ثاني محاولة من وزارة العدل في عهد ترامب لإدانة المدير السابق، الذي أصبح من أشد منتقدي الرئيس بعد إقالته من منصبه عام 2017 على خلفية التحقيق في التدخل الروسي.
في سبتمبر من العام الماضي، وجهت وزارة العدل أولى التهم لكومي، متهمة إياه بالكذب على الكونغرس بشأن تسريب معلومات للصحافة. وقد أُسقطت القضية في أواخر العام نفسه.
وقال مايكل مور، الذي شغل منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الوسطى من جورجيا في عهد الرئيس باراك أوباما، إنه من غير المرجح أن تفي صورة لأصداف بحرية تُشكل الرقم 86 بهذا الشرط، نظرًا للمعاني المتعددة التي يحملها هذا المصطلح.
وأضاف مور: "هذا لا يعني أن كومي يقول: 'سأقتله'".
