أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنهم سينفذون قانون الإعدام، ولن يخضعوا لضغوط الاتحاد الأوروبي.
وقال بنغفير في تصريح له، "لقد صنعنا التاريخ، ونقول لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين مارسوا الضغوط ويهددون دولة إسرائيل، لا نخاف ولا نستسلم".
وأضاف، "نحن في بلدنا ولدينا سيادتنا وسنحمي مواطنينا، وأيّ إرهابي سيخرج للقتل فسيعلم أنه سيعتلي المشنقة".
انتقادات أوروبية حادة
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي الاثنين مشروع قانون قد يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب" على خلفية هجمات دامية، في خطوة أثارت انتقادات حادة ووصفتها دول أوروبية ومنظمات حقوقية بأنها تمييزية، فيما رأى فيها الفلسطينيون "جريمة حرب" بحقهم.
وصوّت 62 نائبًا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب.
وكان المشروع الذي تقدّمت به أحزاب اليمين المتطرف، قد أُقرّ في قراءة أولى في نوفمبر، وأثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد "يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديموقراطية".
لكنّ واشنطن قالت على لسان ناطق باسم وزارة الخارجية، إنها "تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب" مضيفة، "نحن على ثقة بأنّ أيّ إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة".
ودافع عن المشروع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ووضع قبيل التصويت دبوسًا على شكل حبل مشنقة، في إشارة إلى دعمه للتشريع.
وبعد التصويت، كتب على منصة إكس، "صنعنا التاريخ، وعدنا ووفينا".
وينص الإطار العام للمقترح، على أنّ كل شخص "يتسبب عمدا في وفاة شخص آخر، بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
