التعديل التقني للدستور الجزائري
وتم اعتماد التعديل التقني للدستور الجزائري بأغلبية 542 صوتًا خلال جلسة عامة ترأسها رئيس مجلس الأمة ورئيس البرلمان عزوز نصري، بحضور رئيس المجلس الوطني الشعبي إبراهيم بوغالي، ورئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة وممثلين عن المؤسسات الرسمية.
وتهدف هذه المبادرة، التي تتضمن 12 تعديلًا، إلى "تحسين بعض الجوانب الفنية البحتة لأحكام الدستور المتعلقة بتنظيم وعمل بعض المؤسسات الدستورية والهيئات العامة".
وأرجعت الحكومة هذه التعديلات، بحسب ما أوضحه وزير العدل، إلى وجود ثغرات ظهرت خلال تطبيق الدستور على مدى 5 سنوات منذ اعتماده في 2020، معتبرة أنها لا تتجاوز كونها تحسينات فنية تهدف إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات. وترى السلطة أنّ هذه التغييرات ذات طابع تقني بحت، ولا تمس الثوابت، وبالتالي لا تستوجب عرضها على استفتاء شعبي.
وقبل اعتماد التعديل التقني للدستور الجزائري، أكد قادة الكتل البرلمانية، في خطاباتهم، دعمهم له، معتقدين أنه سيتيح "معالجة أكثر دقة ويتجنب أيّ لبس، ما يعكس إرادة سياسية لبناء مؤسسات أكثر فاعلية"، خصوصًا من خلال إشراك الأحزاب السياسية في هذه العملية.
كما رأوا أنّ هذه التعديلات الفنية تعكس "ديناميكية الدولة وقدرتها على تكييف آلياتها القانونية وتعديلها"، من خلال تصحيح أيّ قصور قد يظهر أثناء التنفيذ، مؤكدين أنّ الدستور يبقى "المرجع السيادي الذي تستند إليه الدولة في إنشاء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية".
