أقام محام مصريّ، دعوى قضائية ضد رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع على وقائع ما يُزعم أنها انتهاكات اُرتكبت ضد مكونات الشعب السوري خصوصا من أبناء الطائفة العلوية في الساحل والدرزية في ريف دمشق والسويداء.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن محكمة القضاء الإداري في مصر عقدت جلسة أولى للنظر في الاتهامات الموجهة للرئيس السوري.
وأفادت تقارير محلية بأن المحامي المصري محمد أبو زيد، استند في ملفه إلى وثائق وشهادات تتعلق بانتهاكات واسعة ارتكبت في سوريا، خصوصًا في المناطق ذات الأغلبيه العلوية أو الدرزية.
ووفق تحليلات سياسية، فإن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع فترة برود تشهدها العلاقات بين مصر وسوريا، إذّ أبدت القاهرة سلوكا حذرًا في التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق.
ليست موقف رسمي
في التفاصيل، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن المعلومات المتوفرة حول مسار هذه المحاكمة تفيد أن مقيم الدعوى هو محام مصري معروف عنه هكذا قضايا ولكن الدعوى بمجملها في الأساس تطالب المحكمة الدستورية العليا:
- طلب للرئاسة المصرية بوقف الاعتراف بشرعية "نظام الحكم الإرهابي" الذي يحكم سوريا.
- المحامي يعمل على تحريك دعوى قضائية ليس فقط ما جرى في الساحل والسويداء وحتى أنه طلب وثائق من محامين في العراق وسوريا ويتحدث عن ما يعرف مجزرة الواحات التي وقعت في مصر والتي قيل وقتها أن أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) هو الذي سهل هذه العملية.
وأضاف عبد الرحمن في برنامج "المشهد الليلة" عبر قناة "المشهد" مع الإعلامي رامي شوشاني، أن هذه الدعوى ليست موقف الإدارة المصرية ولكنه موقف المحامي المصري وهو الذي قام برفع هذه الدعوى أمام القضاء الإداري.
وأشار إلى أن ما قام به المحامي المصري هو المطالبة بتوجيه الهيئات بوقف التعامل مع مصر وهو أمر يخصه، ولكنه حذّر من وجود مقاتلين يحملون الجنسية المصرية في صفوف الجيش السوري وهو أمر يخلق حساسية في مصر من إمكانية استخدام الأراضي السورية لاستهداف مصر.
القضاء العراقي برأ الشرع
بدوره، شن المحلل السياسي السوري، حسن الدغيم، هجومًا على المحامي المصري الذي قام برفع الدعوى، وقال "إن المحامي ربما يبحث عن وسيلة للتكسب والارتزاق.. هذا شيء يدعو للضحك".
وأضاف في مقابلة مع قناة "المشهد" أن القضاء العراقي برأ أحمد الشرع من التهم المنسوبة إليه في العام 2010، وإذا كان القضاء العراقي ومثله المصري نزيها فقد خرج منه تبرئة للشرع.
وأشار إلى أن الشرع كان مطلوبا من كل الدول وكانت تضع الولايات المتحدة على رأسه ملايين الدولارات ومع ذلك تم رفع العقوبات عن سوريا بعد نجاح العملية العسكرية وإسقاط النظام، مشيرا إلى أن كل الدول منفتحة على التعاون مع الحكم القائم الآن.
وأوضح أن رئاسة الجمهورية السورية شكلت في 9 مارس الماضي لجنة تقصي حقائق سورية لبحث ما جرى في الساحل السوري والسويداء وعقدت مع كل المنظمات الدولية التي أشادت بلجنة تقصي الحقائق التي لم تنته من عملها بعد.
