تقرير: الموازنة في إسرائيل تكشف أولويات نتانياهو وحكومته

تكشف الموازنة العامة الإسرائيلية بوضوح أولويات حكومة بنيامين نتانياهو بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست"، إذ تحولت الأموال العامة إلى أداة سياسية لضمان بقاء الائتلاف الحاكم، عبر دعم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتمويل المؤسسات الدينية الحريدية، في وقت تتزايد فيه الخلافات الداخلية حول الخدمة العسكرية، وواجبات المواطنة.

ويشير التقرير إلى أن حكومة نتانياهو، تدفع باتجاه توسيع المستوطنات بوتيرة غير مسبوقة، فبعد أن أقامت حكومات العمل الإسرائيلية نحو 30 مستوطنة خلال العقد الأول بعد حرب 1967، ارتفع عدد المستوطنات التي تعتبرها المحاكم الإسرائيلية قانونية، إلى ما يقارب 5 أضعاف، فيما أقام مستوطنون متطرفون نحو 400 بؤرة إضافية في أنحاء الضفة الغربية.

استيطان متصاعد

وخلال الحكومة الحالية، اتخذت سياسة الاستيطان منحى أكثر صراحة بحسب التقرير، إذ لم يعد الجيش يعمل بصورة منهجية على تفكيك البؤر التي تعتبر غير قانونية، بل باتت الحكومة تدعم إنشاء بعضها، وتسعى إلى تسوية أوضاع أخرى بأثر رجعي.

وبحسب معطيات التقرير، أقام المستوطنون 185 بؤرة غير قانونية، فيما تمت الموافقة على أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في المستوطنات، واعتماد أو تسوية أوضاع 103 مستوطنات جديدة.

ويلعب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير في وزارة الدفاع ومستوطن في الضفة الغربية، دورا محوريا في هذا التوجه بحسب التقرير.

وخصص تعديل حديث للموازنة نحو 430 مليون دولار، لإنشاء 34 مستوطنة إضافية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب نحو 900 مليون دولار كانت قد خصصت في موازنة الحرب لعام 2026 لتطوير المستوطنات، ونحو 2.3 مليار دولار للبنية التحتية في الضفة الغربية، فضلا عن مبالغ أخرى قد تصل إلى مليار دولار.

جدل الخدمة العسكرية

أما الملف الحريدي، فيمثل الوجه الآخر للسياسة المالية لحكومة نتانياهو بحسب التقرير، فبعد عقود من الإعفاءات التي بدأت كتفاهم محدود في عهد ديفيد بن غوريون، تحول الإعفاء من الخدمة العسكرية إلى قضية سياسية كبرى، مع النمو المتزايد للمجتمع الحريدي وقوته الانتخابية.

وتضم المعاهد الدينية نحو 66 ألف طالب مسجلين بدوام كامل، فيما تواجه الحكومة ضغوطا من الأحزاب الحريدية لإضفاء طابع قانوني على إعفاءات التجنيد بحسب التقرير.

ولضمان دعمها، خصصت الحكومة 255 مليون دولار إضافية للمعاهد الدينية وبرامجها ضمن موازنة الحرب، إلى جانب نحو 1.4 مليار دولار خصصها الكنيست للمؤسسات الحريدية خلال السنة المالية الحالية.

وقبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر، وافقت لجنة المالية في الكنيست على 85 مليون دولار إضافية للمؤسسات التعليمية الحريدية، إلى جانب ما لا يقل عن 100 مليون دولار أخرى لدعم المستوطنات.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب التقرير، اعتماد نتانياهو السياسي على الكتلتين الحريدية والاستيطانية، وبينما تتسع الاحتجاجات الحريدية ضد التجنيد، وتستمر اعتداءات مستوطنين متطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، تبدو الحكومة أكثر انشغالا بالحفاظ على تماسك ائتلافها.