دعت إدارة التنفيذ القضائي في الأردن المستأجر، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية فور توقيع عقود الإيجار، وفي مقدمتها نقل عدادات الكهرباء والمياه إلى اسمه الشخصي، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان حقه وحقوق الملاك على حد سواء.
إدارة التنفيذ القضائي
أكدت إدارة التنفيذ القضائي، أنّ الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات التنفيذ ضد أصحاب العقارات، استنادًا إلى أحكام غيابية صدرت بحقهم نتيجة حالات تلاعب في العدادات التي بقيت مسجلة بأسماء الملاك، رغم أنّ الانتفاع الفعلي يعود إلى المستأجر.
وأدى هذا الواقع إلى تحميل الملاك أعباء مالية لا علاقة لهم بها، في حين أنّ المسؤولية القانونية تقع على عاتق المنتفع المباشر.
إلزام المستأجر بنقل العدادات
وأكدت إدارة التنفيذ القضائي في الأردن، أنّ نقل العدادات إلى اسم المستأجر، ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل التزامًا قانونيًا يحمي الطرفين معًا. فمن جهة، يجنب المالك أيّ تبعات مالية غير مبررة، ومن جهة أخرى يحمي المستأجر من صدور أحكام غيابية قد تؤثر سلبًا على مركزه القانوني والائتماني.
وشددت الإدارة على أنّ هذه الخطوة تعكس أهمية الوعي القانوني لدى المستأجر، حيث تضمن له الاستفادة من الخدمات بشكل مشروع، وتمنع أيّ نزاعات مستقبلية قد تنشأ بسبب إهمال هذه الإجراءات.
وأشارت إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات القضائية ومتابعة المعاملات عبر الاتصال بالرقم المجاني 117111، أو من خلال تطبيق "سند" الذي يوفر خدمات إلكترونية سهلة وآمنة.
ردود فعل
وتساءل مواطنون عن سبب عدم اعتماد عقود الإيجار لدى شركات الكهرباء والمياه رغم الاعتراف بها قانونيًا في المحاكم، معتبرين أنّ الأصل أن يكون العقد حماية للطرفين، وهما المالك والمستأجر.
ورأى آخرون أنّ أفضل قرار هو نقل العدادات مباشرة باسم المستأجر بعد توقيع عقد الإيجار، لتفادي أيّ تراكمات مالية أو مسؤوليات غير عادلة.
