أعلن مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية "كير" تعليق أنشطته في ولاية فلوريدا، عقب دخول قانون جديد حيز التنفيذ يمنح سلطات الولاية صلاحيات تصنيف المنظمات "إرهابية"، وذلك بعد رفض قاض اتحادي طلبا تقدم به المجلس لإلغاء التصنيف الصادر بحقه.
"كير" تعلق أنشطتها
وفي بيان نشره فرع مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في فلوريدا على موقعه الإلكتروني، أعلن وقف عملياته في الولاية، متهماً ديسانتيس ومسؤولين آخرين بتطبيق التشريعات الجديدة المتعلقة بالمنظمات الإرهابية المحلية ضده بصورة غير دستورية.
ووصف المجلس الإجراءات المتخذة بحقه بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني، معتبراً أن التشريعات التي استندت إليها سلطات الولاية غير مسبوقة.
وأكد المجلس عزمه الطعن في الحكم القضائي الذي رفض طلبه إلغاء التصنيف.
إلغاء التصنيف
وكان قاض اتحادي قد رفض طلباً تقدم به المجلس لإبطال قرار سلطات فلوريدا تصنيفه منظمة إرهابية.
ورغم إقرار القاضي بأن الإجراء الذي اتخذته الولاية جديد وربما غير مسبوق، فإنه اعتبر أن المجلس لم يقدم ما يكفي لإثبات أن التصنيف يشكل عقوبة جنائية.
وجاء الحكم في ظل خلاف قانوني بشأن صلاحيات سلطات الولاية وحدود تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب على المنظمات المدنية.
في المقابل، رحب حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والمدعي العام للولاية جيمس أوتماير بالحكم القضائي وما أعقبه من تعليق المجلس أنشطته.
واكتفى ديسانتيس بالتعليق عبر منصة إكس قائلاً: "انتصار جيد".
وكان الحاكم الجمهوري قد وقع في أبريل قانوناً يمنح سلطات الولاية صلاحيات أوسع لتصنيف المنظمات التي ترى أنها تمارس أنشطة متطرفة.
حل المنظمات وطرد الطلاب
ويمنح التشريع الجديد حاكم فلوريدا ورئيس الأمن الداخلي في الولاية وأعضاء الحكومة صلاحية تصنيف المنظمات التي يقررون تورطها في أعمال متطرفة باعتبارها منظمات إرهابية.
ويتيح القانون، بعد صدور التصنيف، حل المنظمة قسراً ووقف التمويل الحكومي المخصص لها.
ولا تقتصر أحكامه على المؤسسات والمنظمات، إذ ينص أيضاً على طرد الطلاب من مؤسساتهم التعليمية إذا روجوا لمنظمة مصنفة إرهابية، سواء كانت محلية أو أجنبية.
ويقول ديسانتيس إن القانون يوفر إطاراً لمواجهة التطرف وتعزيز المساءلة داخل النظام التعليمي.
