يثير اتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، تساؤلات حول مصير وحدات حماية المرأة، خصوصًا أنّ الاتفاق لم يحدد بوضوح مستقبل المقاتلات الكرديات. وبينما تطالب قيادات كردية بالحفاظ على قوة نسائية ضمن تشكيلات أمنية، تميل دمشق إلى صيغة تضعهنّ ضمن الشرطة أو الأجهزة الأمنية، فيما تراقب تركيا مسار التسوية، باعتبار الملف مرتبطًا بحساباتها الأمنية والسياسية تجاه القوى الكردية.
روكسان محمد تكشف بنفسها
وفي مقابلة خاصة مع الإعلامي رامي شوشاني في برنامج "المشهد الليلة" المُذاع على قناة ومنصة "المشهد"، كشفت المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة الكردية روكسان محمد، تفاصيل ومعطيات جديدة في هذا الصدد حيث قالت: "الوحدات طرحت على الجانب السوري مشروعًا يقضي بضمان استمرار وجودها ضمن الجيش السوري"، مؤكدة أنّ مستقبل المقاتلات الكرديات لم يُحسم بعد بشكل رسمي.
وأوضحت محمد أنّ وحدات حماية المرأة لا تنظر إلى مسألة الدمج باعتبارها قضية عسكرية فقط، بل تربطها أيضًا بضمان حقوق المرأة السورية ومشاركتها في مراكز صنع القرار، مشيرة إلى أنّ الوحدات حققت خلال سنوات عملها تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية، إلى جانب دورها العسكري.
وفي ما يتعلق بشكل الدمج، قالت محمد إنّ الوحدات كانت تتمتع باستقلالية وخصوصية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك آليات اتخاذ القرار والتدريب والنظام الداخلي، مشددة على ضرورة أخذ هذه الخصوصيات بعين الاعتبار في أيّ صيغة مستقبلية.
وكشفت أنّ وفدًا من وحدات حماية المرأة اجتمع بوزير الدفاع السوري في نيسان، وقدم مشروعًا ومذكرة بشأن ضرورة استمرار وجود الوحدات ضمن الجيش السوري، إلا أنها أكدت أنّ الوفد لم يتلقّ حتى الآن ردًا رسميًا.
هل القوة النسائية الكردية قادمة بموافقة الشرع؟
ونفت محمد ما يتم تداوله عن موافقة الوحدات على الانضمام إلى وزارة الداخلية، مؤكدة أنّ هذا الأمر "عارٍ عن الصحة"، وأنها لم تلتقِ حتى الآن بأيّ شخصية أخرى في الحكومة السورية، مع احتمال التوجه إلى دمشق للتفاوض حول هيكلية الوحدة ومستقبلها.
كما رفضت حصر دور المقاتلات في مهام أمنية محددة، مثل الشرطة النسائية أو تفتيش النساء، موضحة أنّ أيّ طرح بهذا الشأن لم يُقدّم لهم رسميًا، وأنّ تحديد مهام الوحدات ينبغي أن يكون موضع حوار وتفاوض مباشر.
وفي ردها على المخاوف من أن يؤدي إنشاء قوة نسائية عسكرية إلى فتح الباب أمام تشكيل قوات على أساس طائفي أو ديني، شدّدت محمد على أنّ وحدات حماية المرأة لم تقم على أساس قومي أو طائفي أو ديني، معتبرة أنّ وجود النساء في المؤسسات العسكرية، يمكن أن يكون "عامل توحيد" للمجتمع السوري، وأنّ إدماج قوة نسائية في الجيش قد يشكل إضافة إلى الجيش السوري الجديد.
