من هو عبد الوحيد طمار؟
طالب المدعي العام في الشعبة الجنائية المتخصصة بقضايا الفساد المالي والاقتصادي في سيدي محمد بسجن وزير الإسكان السابق عبد الوحيد طمار 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 8 ملايين دينار. كما طالبت النيابة العامة بمصادرة جميع الأصول المصادرة.
وتأتي هذه المطالبات في إطار قضية فساد تتعلق بغسل أموال، خصوصا فيما يخص حساباً مصرفياً مشبوهاً في إسبانيا. ويُحاكم الوزير السابق بتهم عديدة بموجب قانون مكافحة الفساد، من بينها غسل الأموال ضمن جماعة منظمة واستغلال امتيازات منصبه في أنشطة إجرامية.
خلال جلسة الاستماع، نفى عبد الوحيد طمار بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه. وأوضح أن ابنه، بعد سجنه، عانى من ضائقة نفسية دفعته للسفر إلى إسبانيا لأسباب شخصية، نافيًا أي صلة له بعمليات غسيل الأموال. كما أشار إلى أن دائرة الاتهام برأته عام 2022 من تهمة الإثراء غير المشروع، بعد فشل طلبات الإنابة القضائية الدولية.
وأضاف الرئيس السابق لقطاع الإسكان أنه لا يملك أي حسابات مصرفية في إسبانيا، ولم يوقع أي توكيل رسمي بهذا الشأن. كما أوضح أنه لم يتواصل معه أي كاتب عدل خلال فترة احتجازه لإتمام هذه الإجراءات، مطالبًا بتبرئته.
من جانبه، طالب الممثل القانوني للخزانة، بصفته طرفًا مدنيًا، بتعويض قدره 200 مليون دينار، بحجة أن الأفعال المزعومة ألحقت ضررًا ماليًا كبيرًا بالدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي قبل 5 أشهر من انتهاء العقوبة الصادرة ضد عبد الوحيد طمار من طرف الدائرة الجنائية العاشرة بمحكمة الجزائر. وكان قد حُكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف دينار.
تعود هذه القضية السابقة إلى فترة توليه منصب محافظ مستغانم، حيث حوكم بتهمة منح تراخيص بناء مخيمات صيفية على أراضٍ حرجية، بالإضافة إلى إساءة استخدام السلطة، وإصدار وثائق إدارية تتضمن معلومات غير دقيقة، وتقديم إقرار كاذب بالأصول.
وعبد الوحيد طمار هو محافظ مستغانم السابق (2015-2017) ووزير الإسكان السابق (2028-2019).
