مع اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية، تصاعدت التحذيرات من تداعيات الأزمات المعيشية وتراجع الخدمات العامة على الشارع الأوروبي.
وأكدت عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه في تصريحات حصرية لـ"المشهد"، أن "أعمال السرقة والنهب التي شهدتها الاحتجاجات لا تمثل المطالب السياسية المشروعة للمتظاهرين"، مشيرة إلى أن "تحقيقات تجرى للوقوف على أسباب تحول بعض المظاهرات من السلمية إلى العنف والنهب".
أزمات معيشية
وأضافت غوليه، أن "الاحتجاجات قد تكون أكثر تنظيماً خلال الأسبوع المقبل، معربة عن أملها في أن تكون الأوضاع تحت السيطرة، وشددت على ضرورة تحرك الحكومة سريعاً لإيجاد حلول للمطالب المشروعة للشارع".
من جانبها، قالت النائبة في البرلمان الإيطالي ستيفانيا أسكاري إن "العائلات الإيطالية تواجه صعوبات في تأمين احتياجاتها المعيشية بعد الأسبوع الأول من كل شهر، مشيرة إلى أن "الحكومة لم تستجب لمطالب المواطنين".
وأضافت أسكاري، في تصريحات لـ"المشهد" أن "غياب الحلول دفع المتظاهرين إلى النزول للشوارع، لافتة إلى أن تدهور الأوضاع الصحية كان من بين الأسباب التي دفعت الإيطاليين إلى المشاركة في الاحتجاجات".
