أفادت مصادر قضائية عراقية يوم أمس الأربعاء، بأنّ محكمة الجنايات في النجف، أصدرت حكمًا قضائيًا بحق رجل الدين فاضل البديري، يقضي بـ"الحبس الشديد لمدة 5 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تقدّر بمليون ونصف مليون دينار عراقي.
وتكثف البحث في الساعات القليلة الماضية عن "سبب حبس فاضل البديري"، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحت عنوان "سبب حبس فاضل البديري".
سبب حبس فاضل البديري
وأوضحت المصادر، أنّ فاضل البديري مدان بـ"إدعاء المرجعية"، وتسلّم مبالغ مالية ضخمة من رعايا أجانب يعملون لمصلحته الشخصية، ما قيل إنها ممارسات تضرّ بالمصلحة العراقية الوطنية، إلى جانب قيامه بإصدار بيانات لقاء تلك المبالغ.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمنيّ مطّلع أنه في مطلع شهر نوفمبر الماضي، اعتقل رجل دين عراقي بتهمة "الاحتيال والنصب" في بغداد، وقامت السلطات العراقية في تسفيره إلى محافظة ذي قار جنوبيّ البلاد.
وفي التفاصيل، قال المصدر إنّ "قوة أمنية عراقية اعتقلت فاضل البديري في بغداد، وسفرته إلى محافظة ذي قار، وجاء ذلك بناءً على أوامر حبس صادرة بحقه"، مضيفًا أنّ "فاضل البديري مطلوب من قبل القضاء العراقيّ بتهمة "الاحتيال والنصب" على مواطنين، وفق المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 في العراق".
إلى ذلك، أفادت معلومات عن وجود 3 مراجع للطائفة الشيعية في العراق وتحديدًا في مدينة النجف، وأبرزهم علي السيستاني ومحمد اسحاق الفياض وبشير النجفي، وهناك من أعلن تصدّيه لهذه المرجعيات، إلا أنه لم يلمع نجمه حتى الآن".
قضايا متعددة بحق البديري
وهذه ليست المرة الأولى التي يدان فيها البديري بتهم قضائية، ففي وقت سابق، حوكم فاضل البديري بمجموعة تهم، من بينها دعمه لحزب البعث إضافة إلى جريمة إرهاب.
وعلى الرغم من نفيه وأفراد أسرته لهذه التهم، إلا أنه اعتقل في ذلك الوقت في مدينة الناصرية في مركز محافظة ذي قار، حيث اقتيد إليها على يد قوة أمنية عراقية خاصة.
