قام مفتشو الأمم المتحدة هذا الأسبوع بزيارة العديد من المواقع النووية غير المعلنة في سوريا، والتي تعود إلى عهد الأسد لأول مرة، بما في ذلك بعض المواقع المستخدمة لتخزين مواد نووية.
وجاءت عمليات التفتيش التي أجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي وفريقه، بعد الجهود الدبلوماسية التي بذلتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أوردتها "أكسيوس" لأول مرة، وأسفرت عن تفاهمات مع كل من سوريا وإسرائيل.
مواد نووية سرية في سوريا.. ماذا يجري؟
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إمكانية الوصول الكامل إلى المواقع النووية المشبوهة في سوريا.
وفي الواقع، كان نظام الأسد قد طور برنامجا نوويا سريا يتمحور حول مفاعل الكبر السري. وبعد أن قصفت إسرائيل المفاعل في عام 2007، تم تدمير البرنامج النووي السوري إلى حد كبير. لكنّ العديد من مواقع البحث والتطوير والتخزين ظلت قائمة، على الرغم من أنّ معظمها كان غير نشط.
وبعد سقوط نظام الأسد، وقّعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقا مع الحكومة السورية الجديدة يمنحها إمكانية الوصول إلى الكبر والعديد من المواقع الأخرى المرتبطة بالنشاط النووي السوري السابق.
ومن بين المنشآت التي كانت إسرائيل والولايات المتحدة تراقبانها عن كثب خلال العامين الماضيين ، ما يُعرف باسم "الموقع 99".
وقال مسؤولان إسرائيليان إنّ نظام الأسد قام بتخزين مواد نووية هناك، كانت جزءا من مشروع مفاعل الكبر النووي.
وفي مؤتمر صحفي مع غروسي يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، إنّ حكومته أرسلت رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 يوليو، تكشف فيها عن مواد نووية وتدعو مفتشي الأمم المتحدة لزيارة الموقع.
وقال غروسي إنّ مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا موقع مفاعل الكبر النووي في دير الزور ، وراقبوا أنشطة الحفر الجارية التي تجري بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال غروسي إنه وفريقه زاروا موقعا غير معلن خارج دمشق، حيث تم تخزين أطنان عدة من معدن اليورانيوم الطبيعي.
رهن الاحتجاز الوطني السوري
كما قاموا بزيارة موقع يتم فيه تخزين كميات كبيرة من الغرافيت، وهي مادة مرتبطة أيضا بالأنشطة النووية السابقة في الكبر.
وقال غروسي: "اتفقنا مع الحكومة السورية على أنه سيتم التحقق من المواد غير المعلنة وإخضاعها للضمانات الروتينية للوكالة".
وشدد على أنّ مفتشي الأمم المتحدة ما زالوا بحاجة إلى إجراء جرد كامل للمواد النووية. وأضاف غروسي، أنه إذا قررت الحكومة السورية وحلفاؤها نقل المواد، فإنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستشارك في العملية.
وقال وزير الخارجية السورية الشيباني، إنّ المواد النووية ستوضع تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين تستمر أنشطة التحقق.
وقال إنّ الحكومة السورية تمارس مسؤوليتها السيادية عن جميع المواد النووية الموجودة على أراضيها، وأضاف أنّ هذه المواد "لا تزال رهن الاحتجاز الوطني السوري". ولم يذكر الشيباني إمكانية إزالة المواد النووية من البلاد.
