دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل اليوم الاثنين إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة الهادفة إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، منتقدا "تصعيدا جديدا" في المنطقة.
ضمّ "غير قانوني"
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن القرار الإسرائيلي "يشكل تصعيدا جديدا.. نذكّر بأن ضم الضفة الغربية غير قانوني من منظار القانون الدولي. ندعو إسرائيل إلى العودة عن هذا القرار".
وأمس الأحد، أعلن 3 وزراء إسرائيليين في بيان مشترك أن الحكومة الإسرائيلية وافقت لأول مرة منذ حرب عام 1967 على مقترحهم بفتح مسار لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية.
ويهدف المقترح الذي تقدم به وزراء الخارجية يسرائيل كاتس والعدل ياريف ليفين والمالية بتسلئيل سموتريتش، إلى تسجيل مساحات واسعة من الأراضي باسم الدولة الإسرائيلية، حيث ستتولى هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل تنفيذ الإجراءات، مع تخصيص ميزانيات ووظائف مكرسة لهذا الغرض.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة ستتيح فحص الحقوق بصورة شفافة وشاملة، بما يسهم في إنهاء النزاعات القانونية ويمكن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بشكل منظم.
