ستدخل التعديلات على قانون حبس المدين 2025 في الأردن حيز التنفيذ بداية من 29 يونيو القادم. ومع اقتراب موعد اعتماد قانون حبس المدين 2025 في الأردن رسميا بدأ كثيرون في القيام بعمليات بحث لمعرفة التعديلات الجديدة التي أدخلت عليه. إليكم كل ما يهم قانون حبس المدين 2025 في الأردن.
قانون حبس المدين 2025 في الأردن
وجاء تعديل قانون حبس المدين في الأردن تماشيًا مع المقاربة الإنسانية للمنظومة التشريعية في البلد.
وكثير ما كان هذا القانون وراء العديد من الحالات الإنسانية الصعبة ما دفع المشرع الأردني للتفكير في تعديله وفق مقاربة تحافظ على حقوق الطرفين.
ويحرص قانون حبس المدين في الأردن بعد إدخال تعديلات على ايفاء كل ذي حق حقه مع الحرص على أن تكون مقاربته إنسانية.
ووفق التعديلات الجديدة لن يكون حبس المدين الإجراء الأساسي عند النظر في أي قضية تتعلق باستخلاص دين.
أبرز تعديلات قانون حبس المدين 2025 في الأردن
وأبرز ما جاء به القانون الجديد المقترح:
- انهاء الحبس في الديون التعاقدية، عدا الديون العمالية وإيجار العقارات.
- القانون وسَّعَ دائرة المستثنين من الحبس نتيجة الديون التعاقدية، بحيث استثنى من يقل عمره عن 13 عاماً، والمرأة الحامل.
- بعض أنواع الديون لازالت موجبة للحبس، وهي الدين الناتج عن جرم جزائي، ودين النفقة، وعدم دفع المهر وفي الديون الناشئة في الأضرار الناجمة عن الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.
- للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار على ألا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
للمزيد :
- أخبار الأردن اليوم مباشر الآن عاجل
