يعيد تقرير جديد ملف القضاء في تونس إلى الواجهة بعد 5 سنوات من إجراءات 25 يوليو، متناولاً التغييرات التي شهدتها المؤسسة القضائية، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء عدد من القضاة والمتابعات التأديبية.

يعيد تقرير جديد ملف القضاء في تونس إلى الواجهة بعد 5 سنوات من إجراءات 25 يوليو، متناولاً التغييرات التي شهدتها المؤسسة القضائية، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء عدد من القضاة والمتابعات التأديبية.