ندّدت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"تصعيد السلطات الإسرائيلية عمليات الإخلاء القسري" في القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات أكثر حزما" لوقف ذلك.
وكانت السلطات الإسرائيلية نفذت الأربعاء قرارات إخلاء بحق 11 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس الشرقية لصالح المستوطنين وفق ما أكد مركز بتسيلم الحقوقي ومراسل لفرانس برس.
وتتزايد هذه العمليات الهادفة للسماح لإسرائيليين بالسكن محلّ الفلسطينيين.
وندّدت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) بـ "تصعيد السلطات الإسرائيلية عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في مدينة القدس، وآخرها تهجير 15 أسرة من منازلها في منطقة بطن الهوى في سلوان".
كما استنكرت "إصدار أوامر هدم فورية، غير قابلة للاستئناف لـ7 منازل في بلدة قلنديا".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات ثابتة وأكثر حزما للحيلولة دون استمرار التهجير القسري بحق أبناء الشعب، بما في ذلك تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي، وتعزيز الحضور الدولي في الميدان، بما يسهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وتستند السلطات الإسرائيلية في قرارات إخلاء منازل في حيّ سلوان في البلدة الواقعة جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية، إلى قانون صدر في العام 1970 يسمح لليهود الذين خسروا عقارا كانوا يملكونه قبل إنشاء إسرائيل في العام 1948، باستعادته.
وترتكز كذلك إلى وثائق تعود إلى القرن الـ19 والعهد العثماني تفيد بأن يهودا يتحدرون من اليمن كانوا يعيشون على تلك الأراضي، وغادروها إبان الثورات الفلسطينية التي حدثت بين 1929 و1936.
وطردت السلطات الإسرائيلية عائلات عدّة من المنطقة في السنوات الأخيرة، بينما تنتظر أخرى تنفيذ أوامر صادرة في حقّها.
وفي سلوان، يعيش مئات المستوطنين بين نحو 50 ألف فلسطيني.
والجمعة حذّرت منظمة عير عميم الإسرائيلية غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين من أنه في حال لم تتوقّف "عمليات الإخلاء القسري والهدم في سلوان"، فهي ستّتسبّب "بإحدى أكبر موجات الإخلاء من القدس الشرقية منذ 1967، مؤثّرة على أكثر من 2,000 فلسطيني".
