أعلنت الحكومة المصرية تعديل قرارات مجلس الوزراء بغلق المحلات، على أن تعود مواعيد الإغلاق والفتح إلى صورتها الطبيعية كما كانت في السابق.
وكانت الحكومة المصرية قد أقرت خلال الشهر الماضي إجراءات تقشفية مع اندلاع الحرب الإيرانية، وذلك لترشيد استهلاك الوقود، من بينها إغلاق المحال التجارية كافة في تمام الساعة الـ9 مساءَ كل يوم.
وبعد ذلك بأسابيع عدة، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مدّ فترة فتح المحال التجارية حتى الساعة الـ11 مساءَ كل يوم، وحتى يومِ 27 أبريل الجاري.
الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة المصرية لم تقتصر على غلق المحال التجارية فقط، ولكنها تضمنت أيضًا ترشيد الإنفاق بالدواوين الحكومية كافة، مع تعطيل العمل بالمشروعات الكبرى التي تحتاج إلى استهلاك كميات وقود كبيرة.
وألقت الحرب الإيرانية بظلالها على العالم أجمع، حيث تسببت في ارتفاع كبير بأسعار الوقود حول العالم، كما تأثرت سلاسل الإمداد في دول كثيرة.
قرارات مجلس الوزراء بغلق المحلات
وفي بيان صدر خلال الساعات الماضية، أعلن مجلس الوزراء إلغاء القرار الخاص بغلق المحال التجارية في تمام الـ11 من مساء كل يوم، على أن تعود المواعيد إلى طبيعتها.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا مع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وذلك لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة الناتجة عن الحرب الإيرانية.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقًا لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.
وأكد مدبولي أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، وذلك سعيًا لمزيد من الاستقرار والانضباط فى حركة الأسواق، ومنعًا لأيّ تلاعب فى السلع المقدمة للمواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أنّ الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء في مصر المستشار محمد الحمّصاني، إنّ اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وافقت على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم فى تمام الساعة 11مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.
