تعيد إسرائيل رسم خريطة تحركاتها العسكرية في سوريا ولبنان، مع انتقالها من سياسة احتواء التهديدات إلى نهج أكثر استباقية، يستهدف منع خصومها من بناء قدرات عسكرية قرب حدودها.
وأشار تقرير لموقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت" إلى أن عهد العقيدة الأمنية الإسرائيلية القديمة قد انتهى.
وأضاف أنه لأكثر من 20 عامًا، ساد الاعتقاد بأن الغارات الجوية الدورية، والمراقبة الاستخباراتية، والقرارات الدولية كفيلة بإبقاء القوات المعادية على مسافة يمكن السيطرة عليها.
وبحسب التقرير، فإن هذا الاعتقاد تحطم في 7 أكتوبر 2023، حيث "فشلت الاتفاقيات الورقية وقوات حفظ السلام الأجنبية في حماية المدنيين الإسرائيليين".
وأشار إلى أن ما يحدث حالياً في سوريا وجنوب لبنان يمثل تحولاً جذرياً؛ إذ لم تعد إسرائيل تكتفي بمجرد إدارة التهديدات المحيطة بها، بل تعمد بفاعلية إلى إعادة تشكيل الخريطة العملياتية في بلاد الشام وفق عقيدة يمكن وصفها بـ "الردع الاستباقي" (أو الردع المتقدم).
وتتمثل الغاية من ذلك في هدف واضح ومباشر وهو "حرمان الخصوم من الحيز الزمني والمكاني اللازم لحشد القوات، أو إقامة البنية التحتية، أو فرض أي شكل من أشكال الفيتو المؤثر على حرية العمل الإسرائيلي".
استهداف "أبو الظهور"
وبحسب التقرير، تُعد الضربات الدقيقة التي استهدفت مطار أبو الظهور في سوريا والحملة المستمرة لإقامة منطقة عازلة خاضعة للسيطرة في جنوب لبنان، أوضح المظاهر المبكرة لهذا التحول، إذ تشير هذه الخطوات مجتمعةً إلى عزم إسرائيل على فرض الشروط التي تحكم نشوء التهديدات من الأساس، بدلاً من انتظار تفاقم تلك التهديدات ثم الرد عليها.
وأوضح مسؤولون إسرائيليون أن اختيار قاعدة "أبو الظهور" الجوية العسكرية شمال غرب سوريا جاء استناداً إلى معلومات استخباراتية تشير إلى تزايد الاهتمام العسكري التركي بالمنشأة.
كما تواجه الحملة الجارية حالياً في جنوب لبنان تحدياً أمنياً مختلفاً ولكنه مرتبط بما سبقه، فعلى مدى 18 عاماً تلت حرب عام 2006، اعتمدت إسرائيل على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ووجود قوة "اليونيفيل" لإبقاء "حزب الله" شمال نهر الليطاني؛ إلا أن هذا الترتيب انهار عملياً، بحسب التقرير.
وتتبع إسرائيل حالياً نهجاً أكثر مباشرة؛ إذ أقام الجيش الإسرائيلي "خط دفاع أمامي" -يُشار إليه غالباً في الخرائط باعتباره منطقة أمنية أو عملياتية- يمتد لعدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية ويقترب في بعض القطاعات من نهر الليطاني.
يصف النقاد هذه الجهود بأنها تجاوز للحدود أو احتلال، بينما يراها المؤيدون فرضاً ضرورياً للسيادة بعد أن ثبت عدم جدوى الضمانات الدبلوماسية.
