أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية الثلاثاء بفتح تحقيق في احتمال وجود تمويل أجنبي لحملة المرشح المحافظ فلافيو بولسونارو، الذي هزمه الرئيس لولا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأشار القاضي فلافيو دينو إلى أشكال أخرى محتملة من التدخل، مثل "التلاعب" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك شركة "ميتا" التي وضعها القضاء الانتخابي تحت المجهر خلال الحملة.
قرار قضائي
ووفق قرار قضائي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، طلب القاضي أن يشمل التحقيق "المصدر المحتمل للأموال الأجنبية وحركتها ووجهتها النهائية".
وأوضح القاضي أنه تلقى طلبات بهذا الشأن من أحزاب عدة، بينها "حزب العمال" الذي ينتمي إليه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وطلب القاضي تحديدا من الشرطة الفدرالية التحقق مما إذا كانت "روكبريدج نتوورك" (Rockbridge Network)، وهي مجموعة محافظة أميركية، قد "شاركت في ترتيبات تهدف إلى الحصول على دعم مالي لصالح الحملة الرئاسية لفلافيو بولسونارو".
كذلك، أمر القاضي دينو بالنظر في شبهات تتعلق بـ"اختلالات متعمدة وتلاعب خوارزمي من جانب شركات الإنترنت، بهدف دعم مرشحين محددين في العملية الانتخابية البرازيلية أو الإضرار بهم".
وكان فريق حملة لولا قد تقدم بشكوى أمام القضاء الانتخابي خلال الفترة الفاصلة بين الجولتين، مندداً بما سماه "تدخلا" من جانب شركة "ميتا"، متهما إياها بتقييد انتشار محتواه على منصتي "إنستغرام" و"واتساب".
والرئيس اليساري الذي أُعيد انتخابه الأحد بنسبة 52% من الأصوات، رفع خلال حملته شعار السيادة الوطنية، متهماً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة التدخل في الانتخابات.
