قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن بلاده اعتمدت وثيقة موقعة مع الولايات المتحدة في 2023 تتعلق باستخدام الأموال المجمدة لشراء سلع وأدوية.
وأشار إلى أن جزءا من هذه الأصول سيفرج عنه تدريجيا بالتوازي مع تقدم المفاوضات، وأضاف: "تقرر الإفراج عن 12 مليار دولار من أصولنا المجمدة في المرحلة الأولى، ثم الإفراج عما تبقى في المراحل اللاحقة".
وتابع محافظ البنك المركزي الإيراني: "تصريحات الأميركيين بأن أموالنا المجمدة ستخصص لشراء منتجات المزارعين الأميركيين غير صحيحة"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي إلزام بتخصيص الأموال المجمدة لشراء السلع الأميركية في المذكرتين اللتين تم توقيعهما خلال المفاوضات".
وأشار إلى أن طهران لا ترى مانعا من شراء المنتجات الأميركية إذا كانت أسعارها وجودتها مناسبة، لافتا إلى أن "إيران تعتزم خلال الأيام المقبلة تنفيذ أول عملية شراء باستخدام جزء من الأموال المجمدة".
وقال: صادراتنا من النفط والبتروكيماويات وسائر المشتقات والمنتجات النفطية معفاة من العقوبات خلال فترة الـ60 يوما"، وأضاف: "وجود الإعفاء النفطي لا يعني تخلينا عن الشبكات التي أنشأناها سابقا لتحييد آثار العقوبات".
كما شدد على أن إيران "ستقيم كيفية سير عملية رفع العقوبات وبناء على ذلك تضع خطط بيع النفط وآليات نقل العائدات".
