وزيرة العدل ليلى جفال توضح العديد من النقاط
وخلال حضورها بمجلس النواب على هامش مناقشة مهمة وزارة العدل تحدث وزيرة العدل التونسية ليلى جفال عن العديد الملفات التي تهم وزارتها من بينها وضعية السجون والمحاكم.
وشددت على أن كلّ حالة وفاة داخل المؤسسات السجنية تخضع للبحث والتحقيق.
وبخصوص وجود مشاريع لبناء وحدات سجنية جديدة أكدت الوزيرة التونسية لفت إلى أن التوجه الحالي يتمثّل في إعادة تهيئة المؤسّسات السجنية وتنظيمها وتوسعتها، دون إحداث سجون جديدة.
ولم تنف الوزيرة التونسية وجود حالات اكتظاظ ببعض السجون لكنها شددت على أنه ليس دائما.
أما بخصوص وضعية المحاكم فقالت جفال إنه مّ تجديد عدد مُهم من مقرات المحاكم، مُوضّحة أنّ إحداث محاكم جديدة يتم وفق دراسات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والإمكانيات المتاحة.
وفي السياق أيضا شددت على حرص الوزارة على تطوير عمل المحاكم وتحسين الأوضاع بها بما يخدم مصلحة المتقاضين ويساعد على تقليص آجال القضائي.
وبخصوص تطبيق العقوبات البديلة قالت جفال إن 3423 شخص تمتّعوا بالسراح الشرطي خلال الفترة المُمتدة من بدايةً السنة الجارية إلى غاية 17 نوفمبر، وذلك وفق شروط وإجراءات قانونية مُحدّدة.



