يشير مشروع قانون جديد لدى المفوضية الأوروبية إلى أن الشركات التي تلجأ إلى ممارسات تجارية رقمية غير عادلة عبر الإنترنت لحث الناس على شراء المزيد أو استهداف الأطفال بإعلانات لها طابع شخصي تخاطر بالتعرض لغرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية.
وقال مفوض الديمقراطية والعدل وسيادة القانون وحماية المستهلك مايكل ماجراه: "ستساعد قواعدنا لحماية المستهلكين على ضمان أن تتنافس الشركات على أساس جودة منتجاتها وخدماتها، وليس على أساس قدرتها على استغلال المستهلكين أو قدرتها على التحايل على القواعد".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء: "نحن لا نجعل ممارسة الأعمال التجارية أكثر صعوبة، بل نجعل من الأصعب ممارستها بطريقة غير عادلة".
"قانون العدالة الرقمية"
ويهدف "قانون العدالة الرقمية" المقترح إلى منح المستهلكين المزيد من الحقوق، لكنه تعرض لانتقادات من بعض الشركات بسبب تداخله مع قوانين قائمة وخطة مقترحة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.
ويجب أن يحظى مشروع قانون العدالة الرقمية، الذي يشكل جزءا من حملة صارمة تلزم شركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهود لمراقبة ما تقوم به وتنشره منصاتها، بموافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في الأشهر المقبلة قبل أن يصبح قانونا.
ويهدف القانون المقترح إلى حظر ما وصفها بأنها أنماط ظلامية تشجع الناس على الإنفاق أكثر مما قد ينفقون دونها، وميزات المقامرة مثل الدفع مقابل الفوز والدفع مقابل التقدم التي تشجع على الإفراط في الإنفاق، خاصة بين صغار السن والأطفال.
وسيلزم القانون الشركات بمنح المستخدمين خيار تعطيل التصميمات التي تسبب الإدمان في المنتجات الرقمية، كما سيلزم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بمزيد من الشفافية بشأن المحتوى التجاري.
ويستهدف القانون أيضا ممارسات التسعير مثل التسعير الديناميكي التي تتقلب فيها أسعار التذاكر على سبيل المثال بناء على الطلب في الوقت الفعلي، وهو ما أثار انتقادات من المستهلكين، بالإضافة إلى "فخاخ الاشتراكات"، التي قالت المفوضية إنها تكلف المستهلكين مليارات اليورو سنويا.
