عبر قضاة محكمة العدل العليا في إسرائيل عن شكوك كبيرة بشأن تعيين وزير العدل ياريف ليفين للقاضي آشر كولا للإشراف على التحقيق الجنائي في قضية تسريب فيديو سدي تيمان، مشيرين إلى أن قانون أمين المظالم للقضاة يمنعه صراحة من أي دور أو وظيفة أخرى.
قضية سدي تيمان
وقال القاضي يائيل ويلنر: "المشكلة هي أنه بصفته أمين المظالم، هناك بند في القانون ينص على أنه لا يستطيع القيام بأي عمل آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويدعم القاضي أليكس شتاين هذا القول قائلًا: "إنه في حين يسمح القانون لأصحاب المناصب الآخرين بأن يكون لهم دور آخر، ففي حالتنا لم يسمح المجلس التشريعي لأمين المظالم للقضاة بالتعامل مع أي شيء آخر".
ويؤكد ويلنر أيضًا أن "أمين المظالم للقضاة لديه تضارب واضح في المصالح في الإشراف على التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية، لأنه من المحتمل أن يقدم لائحة اتهام يتم التعامل معها من قبل القضاة الذين يتمتع بسلطة عليهم بصفته أمين المظالم".
ومع ذلك، يقول ممثل ليفين صهيون أمير، للقضاة إن "أي قرار تتخذونه ضد تعيين آشير كولا من شأنه أن يقوض الثقة في نظام إنفاذ القانون".
