تواجه كريستا بايك، المحكوم عليها بالإعدام في ولاية تينيسي الأميركية، معركة قانونية جديدة لمنع السلطات من تنفيذ الحكم بحقها مرة أخرى، وذلك بعد نجاتها من محاولة إعدام فاشلة باستخدام الحقن القاتل في واقعة أثارت تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة والضمانات الدستورية المتعلقة بعقوبة الإعدام.
معركة قانونية أمام كريستا بايك
بعد أسبوع من الحادثة، مثل محامو كريستا بايك أمام محكمة في مدينة ناشفيل، مطالبين بالحفاظ على الأدلة المرتبطة بمحاولة الإعدام، تمهيدا لمعركة قضائية قد تطول لمنع تكرارها.
وقال محاميها لوك إينين، إنّ الولاية لم تقدم أيّ ضمانات تحول دون إخضاع موكلته لمحاولة إعدام جديدة.
وكانت كريستا بايك قد أُدينت بقتل زميلتها كولين سليمر (19 عاما) عام 1995، وصدر بحقها حكم بالإعدام.
وخلال المحاولة الأخيرة، تلقت جرعات من عقار بنتوباربيتال المستخدم في الحقن القاتل، لكنها نجت بعد أن واجه المسؤولون صعوبات استمرت أكثر من ساعة في تأمين الوصول إلى الوريد باستخدام ما لا يقل عن 7 إبر.
ونُقلت كريستا بايك إلى المستشفى، حيث أفاد محاموها بأنها بقيت فاقدة للوعي أياما عدة، قبل الإعلان عن خروجها وعودتها إلى السجن.
ولا يزال مدى الأضرار الجسدية والعقلية التي تعرضت لها غير واضح، فيما أشار فريقها القانوني إلى أنها عانت صعوبات في التركيز والذاكرة، إلى جانب آثار نفسية مرتبطة بتجربة الإعدام الفاشلة.
هل يتم تنفيذ الحكم مجددا؟
تثير قضية كريستا بايك أسئلة قانونية بشأن مدى دستورية إخضاعها لمحاولة إعدام ثانية، حيث يرى خبراء أنّ محاموها قد يستندون إلى الحماية من المحاكمة أو العقوبة مرتين على الجريمة نفسها، فضلا عن الحظر الدستوري للعقوبات القاسية وغير المعتادة.
ويشير مختصون إلى أنّ حقن الأدوية القاتلة فعليا يميز حالة كريستا بايك عن محاولات إعدام فاشلة أخرى توقفت قبل وصول العقاقير إلى جسم المحكوم عليه.
وقد يشكل ذلك نقطة أساسية في النزاع القضائي، رغم أنّ حسم المسألة سيعتمد على تفسير المحاكم للقانون والسوابق القضائية.
من جهته، أمر حاكم ولاية تينيسي بيل لي بإجراء مراجعة مستقلة للحادثة، وأرجأ تنفيذ أحكام إعدام أخرى لحين استكمالها.
ودعا محامو كريستا بايك إلى تخفيف حكمها قبل انتهاء ولاية الحاكم، بينما لا يزال احتمال تدخل الحاكم أو صدور قرار قضائي يمنع محاولة جديدة غير محسوم.
