أفادت تقارير إعلامية بأن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، يدرس فرض حظر شامل على التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، في خطوة قد تأتي ضمن حزمة إجراءات بريطانية للرد على خطط التوسع الاستيطاني في منطقة "E1"، وسط انقسام داخل حزب العمال بشأن تداعيات القرار وإمكانية تنفيذه.
عقوبات وحظر تجاري
وذكرت صحيفة "التلغراف" أن الحظر المحتمل قد يشمل جميع المستوطنات، فيما أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الحكومة البريطانية قد تدرس أيضا فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف، إلى جانب مستوطنين أفراد.
وكانت لندن قد وصفت خطة التوسع الاستيطاني في منطقة "E1" بأنها "غير مقبولة ومدمرة"، مؤكدة العمل على إعداد حزمة شاملة من الإجراءات ضد الجهات الضالعة في التوسع الاستيطاني.
وتكتسب المنطقة أهمية خاصة، إذ إن ربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم قد يقوض التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
غير أن الخطوة المقترحة تواجه اعتراضات داخل حزب العمال، إذ حذرت مجموعة "أصدقاء إسرائيل في حزب العمال" من أن الحظر قد يتحول عمليا إلى "مقاطعة فعلية" لإسرائيل، نظرا إلى التشابك الاقتصادي بين إسرائيل والمستوطنات ووجود شركات إسرائيلية كبرى في المناطق التي قد يشملها القرار، بما فيها القدس الشرقية والبلدة القديمة.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن نحو 140 نائبا من حزب العمال وقعوا رسالة تأييد للحظر، فيما يُتوقع أن يُطرح الملف للنقاش خلال المؤتمر السنوي للحزب في سبتمبر.
