سلطت صحف محلية في مصر الضوء على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تجري الحكومة المصرية تعديلات عدة على القانون الحالي ومن المقرر أن يناقش البرلمان المصري التعديلات مع بداية دورة الانعقاد الـ2 والمقرر أن تبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
وبحسب الصحف المصرية، تركز التعديلات الحكومية على قانون التصالح على أوجه القصور والسلبيات التي ظهرت في القانون الحالي والذي يحمل رقم 187 لسنة 2023.
ومن المقرر أن يمنح القانون الجديد تسهيلات وتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح بالإضافة إلى إزالة المعوقات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مصر
وكانت لجنة برلمانية قد رصدت معوقات عدة واجهت منظومة التصالح في مخالفات البناء من بينها:
- تأخر وبطء إجراءات البت في الطلبات المقدمة للتصالح.
- عدم تسليم المواطنين الراغبين في التصالح نموذج التصالح النهائي بالرغم من سداد مقابل التصالح.
- التفاوت في التقدير بين المحافظات المختلفة وكذلك بين المناطق المختلفة داخل المنطقة نفسها.
- عدم الموافقة على بعض الحالات الراغبة في التصالح.
- رفض الإحلال والتجديد للمباني الكائنة خارج الحيز العمراني برغم حصول أصحابها على نموذج التصالح النهائي.
ومن المقرر أن تشمل التعديلات المقترحة ما يلي:
قالت وزارة التنمية المحلية إن التعديلات تهدف إلى مراعاة البعد الاجتماعي، حيث سيتم تخفيض أسعار وقيمة التصالح للنصف للفئات المستحقة من مشروع تكافل وكرامة وكذلك فئة العمالة غير المنتظمة.
وبحسب الوزارة من المقرر أن تتضمن التعديلات، إضافة حالات جديدة للتصالح عليها من بينها الجراجات والأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية، والسماح باستكمال البناء والتعلية.
وبحسب صحف محلية من المقرر أن يتم فتح مدة جديدة لتلقي الطلبات الخاصة بعمليات التصالح لتصبح لمدة عام وليست 6 أشهر كما هو الحال في القانون الحالي.
