أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة في إطار "مكافحة الإرهاب" استهدفت أفرادا وكيانات على صلة بـ"حزب الله".
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عن إدراج مسؤولين لبنانيين موالين لـ"حزب الله"، بالإضافة إلى أعضاء في شبكة أعمال مرتبطة بالحزب يشرف عليها علاء حسن حميه، المعروف أيضاً باسم علاء حميه.
وبحسب الخزانة فقد استغل المسؤولون المدرجون نفوذهم لعرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح "حزب الله".
كما وسع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نطاق إدراج علاء حميه وشبكته التجارية، ليشمل جهات أخرى في لبنان وسوريا والعراق وعُمان، ممن يجمعون الأموال وينفذون العقود ويديرون شركات وهمية لتوليد إيرادات لـ"حزب الله".
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يجب على حزب الله نزع سلاحه لكي يحقق لبنان مستقبلاً آمناً ومزدهراً. وستواصل وزارة الخزانة استهداف الشبكات المالية لـ"حزب الله" ومحاسبة كل من يمكّن الحزب من تقويض الدولة اللبنانية وتهديد آفاق السلام الدائم".
وقالت الوزارة في بيانها إن العقوبات الجديدة تشمل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ونائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي، متهمة إياهما بالمساهمة في تعزيز نفوذ الحزب داخل المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية.
وشملت العقوبات شركة Globe International SPC المسجلة في سلطنة عُمان، والتي اعتبرت الخزانة الأميركية أنها استخدمت حساباتها المصرفية لمعالجة تحويلات مالية بمئات آلاف الدولارات مرتبطة بمشاريع تعود إلى علاء حمية وشركات خاضعة لعقوبات أميركية.
وفي العراق، أشارت الوزارة إلى تأسيس شركة Al-Shafa Administrative Services Limited عام 2025 بمشاركة علاء حمية ومحمد البزّال ومايا بستاني، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أميركية، موضحة أن الشركة كانت تعمل في مجال إدارة خدمات التأمين ويقودها وائل قسطنطين، أحد العاملين مع حمية.
كذلك فرضت واشنطن عقوبات على شركة Tyke SAL اللبنانية، التي أسسها علاء حمية عام 2017، بعد انتقال ملكية حصصه فيها إلى شقيقه محمد حسن حمية الذي تولى لاحقاً إدارة الشركة.
وبموجب العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح المالية العائدة للأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، كما يُحظر على الأفراد والشركات الأميركية إجراء أي معاملات معهم.
