شكّل إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس السبت، انتكاسة للدبلوماسية الفرنسية التي كانت تنظر إليها باعتبارها خطوة ضرورية، رغم المعوقات الكبيرة التي تحول دون المضي بها في شكل فعلي.
ورغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يشترط رسميا إجراء هذه الانتخابات لدى إعلانه اعتراف بلاده بدولة فلسطين العام الماضي، فقد شددت السلطات الفرنسية على أن هذه العملية تعد خطوة محورية، ودأبت على التذكير طوال الأشهر الماضية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملتزم بإجرائها.
تأجيل الانتخابات
ومع ذلك، أصدر عباس السبت مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، بعدما كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر المقبل ومستهل 2027 على التوالي.
وعزا محمود عباس القرار إلى "المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق"، فضلا عن ضرورة تهيئة "الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشاملة".
ولم ترد الخارجية الفرنسية فورا على طلب "فرانس برس" التعليق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعا خلال الأسابيع الماضية إلى إجراء هذه الانتخابات، معتبرا أن قيادة فلسطينية جديدة ستساعد في تحقيق حل الدولتين.
"تباعد هائل"
وقالت رئيسة معهد الأبحاث والدراسات للمتوسط والشرق الأوسط أنييس لوفالوا إن تأجيل الانتخابات يعكس "التباعد الهائل بين المبادئ الكبرى للدبلوماسية الفرنسية وما يحصل على أرض الواقع".
وقال مؤسس "المسار الجديد" الذي يصف نفسه بأنه بمثابة بديل ديموقراطي بالنسبة الى الفلسطينيين، سامر سنجلاوي، إن "فرنسا هي أحد أكبر حلفاء السلطة الفلسطينية، وبذلت جهودا دبلوماسية هائلة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين"، لافتا إلى أن تأجيل الانتخابات "يمثل صفعة قوية لهذا الدعم ولالتزام قيادتنا بتجديد السلطة ديموقراطيا".
وتراوح خيارات باريس حاليا بين التمسك بمطلب بإجراء انتخابات وبالتالي المخاطرة بالظهور بمظهر المنفصل عن الواقع، أو الإقرار باستحالة إجرائها على المدى القصير، مع ما يترتب على ذلك من إضعاف لصورة الشرعية التي تحاول إضفاءها على السلطة الفلسطينية.
