أين هو المرشد الأعلى في إيران؟ السؤال يطرح على نطاق واسع داخل البلد وخارجه مع تقدم الأيام واقتراب الحرب من نهاية شهرها الثاني ومع دخول المفاوضات مع أميركا طورا جديدا. فأين هو المرشد الأعلى في إيران؟ في هذا التقرير تتحدث "التايم" الإنجليزية عن السلطة في إيران ودور المرشد الأعلى الجديد.
أين هو المرشد الأعلى في إيران؟
في 17 أبريل عندما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، كان رد الفعل داخل إيران فوريًا. فقد شكك معلقون متشددون في إيران، ووسائل إعلام شبه رسمية، وأصوات على التلفزيون الرسمي، في توقيت بيانه ولغته. وفي يوم السبت، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إغلاق المضيق مجددًا بسبب استمرار الولايات المتحدة في حصارها البحري على إيران.
لم تدفع الحرب إيران نحو بنية مزدوجة يتحدث فيها المدنيون لغةً، بينما تتحدث المؤسسة الأمنية لغةً أخرى. فبعد الحرب، تركزت السلطة في إيران بشكل أكبر في يد المؤسسة العسكرية الأمنية، وتقلصت مساحة المرونة الظاهرة. ما كشفته الجدلية الأخيرة هو نظام يتعرض لضغوط من جهتين في آن واحد: الدبلوماسية القسرية التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب من الخارج، وقاعدة دعم أيديولوجية داخلية تُصوّر أي إشارة مرونة على أنها ضعف أو استسلام.
أين تكمن السلطة؟
السؤال الأهم هو: من يتخذ القرارات في إيران اليوم؟ منذ بداية الحرب، اتجه مسار السلطة في إيران نحو مزيد من التوطيد. انتقلت سلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والدبلوماسية والتصعيد بشكل متزايد إلى مركز عسكري أمني متماسك نسبياً، يضم شبكة من الفاعلين تشمل الحرس الثوري الإيراني، والمجلس الأعلى للأمن القومي، وشخصيات سياسية تستند نفوذها إلى علاقات وثيقة مع المؤسسة الأمنية.
لم تختفِ المؤسسات المدنية الإيرانية أو تفقد أهميتها. فالرئاسة ووزارة الخارجية وأجزاء أخرى من الدولة الإيرانية لا تزال فاعلة، لكن أدوارها أعيد تعريفها. لم تعد هذه المؤسسات تعمل كمراكز مستقلة للتوجيه الإستراتيجي، بل باتت تنفذ قرارات تُصاغ في أماكن أخرى. وهذا ما يفسر سبب كون فكرة إمكانية قيام دبلوماسي رفيع المستوى بالإشارة إلى تحول سياسي كبير دون تفويض مسبق مضللة.
لطالما كان المجلس الأعلى للأمن القومي هيئة رئيسية في صياغة القرارات، ولكنه هو الآخر بات الآن يضم شخصيات عسكرية أكثر من الشخصيات المدنية.
كما يجب فهم صعود محمد باقر قاليباف، القائد السابق للحرس الثوري ورئيس البرلمان الإيراني، في هذا السياق. تكمن أهميته بشكل أقل في منصبه البرلماني الرسمي، وأكثر في بروزه كأبرز وجه سياسي للمنظومة الأمنية التي برزت في طهران منذ الحرب. قاليباف لا ينفصل عن المنظومة الأمنية ولا يسيطر عليها، بل يعمل ضمن شبكة قائمة على خلفيات مؤسسية مشتركة وخبرات عسكرية. والنتيجة ليست مجالاً متشرذماً من مراكز متنافسة، بل بنية متماسكة نسبياً، حيث تميل الاختلافات إلى التمحور حول التكتيكات والعرض أكثر من التوجه الاستراتيجي.
ثم هناك أيضاً مسألة المرشد الأعلى في إيران ودوره. في عهد علي خامنئي، كان النظام مُتمحورًا حول شخصيةٍ تُهيمن على المؤسسات المدنية والعسكرية الرسمية وغير الرسمية، وتحتفظ بالكلمة الفصل في جميع المسائل الاستراتيجية تقريبًا. وخلافًا لنهج آية الله روح الله الخميني وآية الله خامنئي - الزعيمين الأعلى اللذين هيمنا على النظام - فقد اختلف هيكل الأمن الإيراني وعمليات صنع القرار فيه منذ اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى في إيران عقب اغتيال والده في بداية الحرب.
خامنئي الابن، بصفته مرشدًا أعلى، ليس صاحب سلطة مطلقة. فهو يُمثل صوتًا واحدًا ضمن عملية بناء توافق أوسع بين النخب الأمنية - وهو موقف يعكس طبيعة المرحلة الانتقالية الراهنة وتوازن السلطة المتغير داخل الجمهورية الإسلامية.
أهم انقسام في إيران
لا يدور الصراع اليوم بين المؤسسات المدنية والجيش، بل داخل المعسكر المتشدد الذي يُشكّل ركيزة المؤسسة الأمنية في البلاد. فمن جهة، تقف النخب التي تنظر إلى الحرب من منظور براغماتي. بالنسبة لهم، الدبلوماسية ليست تنازلاً، بل أداة تُستخدم جنباً إلى جنب مع الضغط العسكري، لا بديلاً عنه.
ومن جهة أخرى، يسود تيار أيديولوجي، يرتبط بشكل واضح بشخصيات وشبكات تابعة لجبهة الاستقرار المتشددة للغاية، والمعروفة بالفارسية باسم "جبهة بايداري". هذا المعسكر أقل مرونة بكثير، فهو متشكك بشدة في المفاوضات، ويميل إلى تفسير أي تعديل ظاهر، خصوصا تحت الضغط، على أنه استسلام.
نظامٌ في طور التحول
كشفت أحداث هرمز عن خبايا نظامٍ في طور التحول، نظامٌ يتعايش فيه نظامٌ أمنيٌ ناشئٌ بشكلٍ مضطرب مع بقايا النظام الهجين القديم، ذي الطابع الأيديولوجي والقسري، والذي تشكّل على مدى عقود في عهد علي خامنئي. لطالما احتوى ذلك النظام القديم على عنصرٍ أمنيٍ قوي، لكن توازنه الداخلي قد تغيّر. فمنذ بداية الحرب، اقتربت النخبة الأمنية من مركز صنع القرار، بينما تراجع نفوذ المعسكر الأيديولوجي في جوهره، ولكنه لا يزال قادرًا على ممارسة ضغوطٍ كبيرة. لهذه الضغوط وزنٌ كبير، لأن الحرب لم تقتصر على عسكرة الدولة فحسب، بل سيّست أيضًا قاعدة دعم النظام بطرقٍ لم تتوقعها القيادة تمامًا.
خلال الحرب، بذلت الجمهورية الإسلامية جهدًا كبيرًا لحشد أنصارها في الشوارع. هدفت هذه الإستراتيجية إلى إظهار الصمود للخارج والتأكيد على التماسك الداخلي في وقتٍ كانت فيه القيادة تخشى أن تؤدي الهجمات الخارجية المتواصلة إلى تفاقم الاضطرابات الداخلية. وعلى المدى القصير، ساعدت هذه الإستراتيجية النظام على الصمود، لكنها في الوقت نفسه فرضت قيدًا جديدًا. فالذين حشدوا أنفسهم بانتظام لم يكونوا موزعين بالتساوي على الطيف المحافظ، بل كانوا يميلون إلى الانتماء بشكل غير متناسب إلى المعسكر الأكثر تشددًا أيديولوجيًا، وهو التيار الأكثر تشككًا في أي حلول وسط والأكثر ميلًا إلى تفسير المرونة على أنها استسلام.
وقد قلّصت هذه الديناميكية هامش المناورة الإيراني بشأن مضيق هرمز، وزادت العوامل الخارجية من حدة المشكلة. فأسلوب ترامب في الدبلوماسية القسرية جعل أي مرونة إيرانية أكثر صعوبة في الحفاظ عليها سياسيًا، لأنه حوّل حتى التحرك المحدود، بحسب روايته، إلى دليل على نجاح الضغط. فكل إعلان علني عن نجاح أميركي، وكل تلميح إلى إمكانية الضغط على إيران أكثر - سواءً بفرض عقوبات أو قيود بحرية أو تخصيب اليورانيوم - رفع التكلفة الداخلية التي ستتحملها طهران في حال ظهورها بمظهر المتساهل دون رد فعل ملموس. بهذا المعنى، لم يكن التراجع بشأن مضيق هرمز دليلاً على فوضى مؤسسية بقدر ما كان دليلاً على تزايد القيود.
إيران ليست منقسمة على خط فاصل بين المدنيين والعسكريين. ما تمر به هو مرحلة انتقالية ما بعد خامنئي، حيث يقاوم النظام القديم الإزاحة، ولم يترسخ النظام الجديد بشكل كامل بعد، ويبدو أن المرشد الأعلى في إيران لا يعمل كحكم نهائي لا جدال فيه بقدر ما هو مشارك في توافق أوسع نطاقاً بقيادة الأمن. قد يتغير هذا الوضع إذا ما عزز مجتبى خامنئي سلطته في نهاية المطاف. في الوقت الراهن، يعمل النظام بشكل أقل كهيكل هرمي منظم حول شخصية مهيمنة واحدة، وأكثر كتحالف متشدد يحاول إدارة الحرب والدبلوماسية والتنافس الداخلي.
