علقت المحكمة الإسرائيلية تنفيذ ما يُعرف بـ"خطة التماسيح"، التي طرحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد إصدارها أمرا احترازيا موقتا يمنع المضيّ في تنفيذها.
وجاء القرار عقب التماس تقدمت به جمعية "دعوا الحيوانات تعيش" ضد وزيرة حماية البيئة عيديت سلمان، ووزير الأمن القومي ومصلحة السجون الإسرائيلية، بحسب صحيفة "معاريف".
وقالت الجمعية إنّ القرار اتُّخذ من دون صلاحية قانونية، مع تجاهل اعتراضات الجهات المهنية والمستشارين القانونيين، مشيرة إلى أنّ الآراء المهنية المرفقة بالالتماس، حذرت من أنّ تنفيذ الخطة قد يشكل خطرًا على التماسيح، وعلى الجمهور، وعلى البيئة.
خطة مروعة
وكانت وثائق رسمية وصحفية، قد كشفت عن خطة إسرائيلية مروّعة، تهدف إلى تحويل السجون الإسرائيلية إلى "غابات مسوّرة" تعجّ بالزواحف المفترسة، وفي مقدمتها تمساح النيل، لاستخدامها كأدوات حراسة وحشية بحق الآلاف من الأسرى الفلسطينيين.
وتقدّمت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، بتوقيع مرسوم يُخرج تمساح النيل من قائمة الحيوانات المحمية، ليدخل ضمن تصنيف "الحيوانات المستزرعة"، في خطوةٍ وصفتها مصادر قانونية بأنها "إضفاء شرعية وهمية على جريمة بيئية وإنسانية في آنٍ واحد".
