أول حكومة تأتي بعد تحديثات على المنظومة السياسية في البلاد تستهدف الوصول إلى حكومات حزبية، وشملت تخصيص 41 مقعدا للأحزاب في البرلمان، فنحو ربع أعضاء الحكومة الأردنية الجديدة هم حزبيون، بينهم قياديان استحوذ حزباهما على نحو 21 في المئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات النيابية الأخيرة.
75 في المئة من نواب البرلمان الجدد منتمون إلى أحزاب سياسية، بعد احتدام المنافسة بينهم ضمن القوائم الحزبية والمحلية، مشهد دفع إلى مطالبة الحكومة بتوسيع مشاركة الأحزاب فيها، وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب نتائج الانتخابات.
ويتساءل الشارع الأردني عن مدى قدرة سلطتي التشريع والتنفيذ على معالجة التحديات الاقتصادية للبلاد مثل الفقر والبطالة، وارتفاع الدين العام إلى نحو 60 مليار دولار.
