قررت المحكمة العليا في إسرائيل أن تُشرف جهةٌ من مكتب المدعي العام، بدلا من جهة من مكتب رئيس الوزراء، على الجهود المبذولة لصياغة اتفاقية جديدة بين المدعي العام غالي بهاراف ميارا ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن نفوذ الوزير على الشرطة الإسرائيلية.
وقالت المحكمة إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيتمكن بدلاً من ذلك من اختيار ممثلٍ له في الفريق المكلف بإبرام الاتفاقية.
ويأتي هذا القرار بعد أن أبلغت المحكمة بهاراف ميارا وبن غفير في وقتٍ سابق من هذا الشهر بضرورة التوصل إلى اتفاقية جديدة للحد من أي نفوذ غير مبرر لبن غفير على عمل الشرطة، وذلك في ضوء الالتماسات التي دعمتها المدعية العامة لإقالته بسبب انتهاكات متكررة مزعومة لالتزامه بعدم التدخل سياسيا في عمل الشرطة.
ومُنح الطرفان مهلة حتى الثالث من مايو لإبلاغ المحكمة في حال التوصل إلى "إطار عمل للمبادئ" بشأن هذه المسألة، ولتوضيح الثغرات المتبقية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
تم إبرام اتفاق مبدئي بينهما في مايو 2025، لكن بهاراف-ميارا ادّعى بعد أشهر قليلة أن الوزير اليميني المتطرف قد حوّل الاتفاق إلى حبر على ورق من خلال تعليقاته العلنية على تحقيقات الشرطة الجارية، وتدخله في ترقيات الشرطة لأسباب سياسية، وسعيه لتحديد سياسات الشرطة المعمول بها.
