باتت حكومة جعفر حسان في الأردن موضع بحث كثيف خصوصا بعد سلسلة القرارات التي اتخذتها في جلسة أمس الاثنين.
قرارات حكومة جعفر حسان
ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، وجّهت حكومة جعفر حسان بزيادة مقدارها 30 دينارا (حوالي 42 دولارا) على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينارا شهريا (حوالي 846 دولارا).
من جهة أخرى، وضعت الحكومة الصناعة الوطنية في قلب أولوياتها، حيث أعلنت في جلستها الأخيرة عن حزمة واسعة من الإصلاحات الجديدة لتعزيز الاقتصاد الأردني.
وتقدم حكومة جعفر حسان اليوم نموذجا عمليا في دعم الإنتاج المحلي، بعد أن قرر مجلس الوزراء رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الأردنية في العطاءات الحكومية إلى 20% بدلا من 15%.
وتطبق هذه النسبة الجديدة على جميع المناقصات التي تطرحها الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات والشركات الحكومية بشرط الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.
وتمنح هذه الخطوة المنتج المحلي دفعة قوية أمام البضائع المستوردة، حتى لو كان سعرها أعلى بنسبة تصل إلى 20%.
دعم للاقتصاد الوطني
ولم تكتف حكومة جعفر حسان بدعم الصناعة فقط، فقد قررت ضم شركات النقل السياحي المتخصص إلى برامج الدعم المالي والتسهيلات، استجابة للتحديات الصعبة التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على قطاع السياحة وهو ما يضمن استمرارية الشركات ويحافظ على الاستثمارات وفرص العمل القائمة فيها.
وفي ميدان التعليم، أقرت حكومة جعفر حسان مشروع قانون "هيئة الاعتماد وضمان الجودة" لعام 2026، ليضع أساسا لمنظومة وطنية شاملة تشمل التعليم العام والعالي والتدريب المهني.
ولم تتوقف إصلاحات الحكومة عند هذا الحد، حيث وافقت على تعديلات جوهرية في القوانين الاقتصادية من بينها مشروع قانون معدل لقانون التحكيم الذي يمهد الطريق لإنشاء مركز تحكيم دولي متخصص يخدم المستثمرين، إلى جانب نظام معهد التنمية التعاوني وصندوق دعم التعاونيات، الذي يهدف إلى تمكين الفئات الأكثر حاجة اقتصاديا واجتماعيا.
