يثير مشروع قانون الدفاع الأميركي الجديد انقساما داخل الكونغرس، بعدما تضمن مقترحا لتوسيع التعاون العسكري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليشمل مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحيوية والطاقة الموجهة.
وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن ذلك يعتبر خطوة يعتبرها مؤيدوها تعزيزا للتحالف الإستراتيجي، بينما يحذر معارضوها من أنها قد تمنح إسرائيل نفوذا أكبر على القرارات العسكرية الأميركية.
ويأتي الجدل في وقت يتزايد فيه النقاش داخل واشنطن بشأن حجم الدعم المقدم لإسرائيل، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأخيرة إلى العاصمة الأميركية وسعيه لتعزيز التأييد للحرب مع إيران، في وقت تواجه فيه أوكرانيا أيضا مطالب متزايدة بالحصول على مساعدات عسكرية أميركية.
مخاوف من تقييد القرار الأميركي
وتستند اعتراضات عدد من أعضاء الكونغرس إلى تجربة سابقة عام 2023، عندما سعت واشنطن إلى نقل بطاريات منظومة "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا، إلا أن نتانياهو استخدم حق النقض المنصوص عليه في اتفاقية الإنتاج المشترك، رغم أن المنظومات كانت ممولة من الحكومة الأميركية.
ويرى السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين أن هذه السابقة تثير مخاوف من توسيع قدرة إسرائيل على تعطيل نقل تقنيات أو أسلحة أميركية إلى دول أخرى مستقبلا، معتبرا أن ذلك يمس بسيادة الولايات المتحدة ويحد من خياراتها الأمنية.
في المقابل، دافعت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن موقفها مؤكدة أن رفض نقل "القبة الحديدية" كان مدفوعا بمخاوف من وصول التكنولوجيا إلى إيران.
وأشارت إلى أن إسرائيل أعادت بطاريات "باتريوت" إلى الولايات المتحدة لتتمكن من إرسالها إلى أوكرانيا.
كما أيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو توسيع الشراكة الدفاعية، مؤكدا أن اتفاقيات الإنتاج المشترك تتضمن بطبيعتها قيودا متبادلة وأن تبادل الابتكارات العسكرية يصب في مصلحة البلدين.
مستقبل غامض
ينص المقترح على إنشاء جهة تنفيذية داخل وزارة الدفاع الأميركية لتنسيق الاستثمارات في برامج التطوير والإنتاج المشترك، بما يشمل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، الأنظمة الذاتية، مكافحة الطائرات المسيرة والتكنولوجيا الحيوية والدفاع الطبي.
ورغم إقرار المشروع في مجلس النواب، يواجه معارضة من ديمقراطيين وجمهوريين يطالبون بإعادة مناقشته في مجلس الشيوخ وسط تحذيرات من أن التوسع في التصنيع الدفاعي المشترك قد يجعل استمرار التعاون مع إسرائيل أقل ارتباطا بقرارات المساعدات السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار.
ويرى معارضون أن دمج التكنولوجيا الإسرائيلية في برامج التصنيع الأميركية قد يعزز الدعم السياسي لهذه الشراكات عبر توفير وظائف داخل الولايات المتحدة.
ويؤكد المؤيدون أن المشروع لن يفرض أي قيود على قرارات واشنطن بشأن استخدام أو نشر التقنيات المطورة بالشراكة مع إسرائيل بل سيسرع وصول الأنظمة العسكرية الحديثة إلى القوات الأميركية.
