بداية العمل بقرار التعبئة العامة في مصر
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرار التعبئة العامة في مصر خلال سبتمبر الماضي.
ويأتي التفويض في إطار الصلاحيات المحددة التي يتيحها قانون التعبئة العامة، وهو إجراء يتكرر سنوياً وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.
واستند قرار التعبئة العامة في مصر إلى الدستور وعدد من القوانين المنظمة للتعبئة العامة والتفويض في الاختصاصات والخدمة العسكرية والوطنية، من بينها القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، والقانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية.
كما استند إلى القانون رقم 12 لسنة 1999، الذي عدّل بعض أحكام قانون التعبئة العامة، وإلى القرار الجمهوري رقم 624 لسنة 2025 المتعلق بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون ذاته.
وفيما لم يوضح القرار تفاصيل الاختصاصات التي يشملها التفويض، إلا أن تلك المواد تتعلق بمنح صلاحيات أو اتخاذ قرارات مرتبطة بالمجهود الحربي علق خبراء مصريون مؤكدين أن القرار إجراء روتيني ودوري يتكرر كل سنة ولا يعني أن البلد في حالة حرب.
ووفق آراء الخبراء العسكريين المصريين يهدف القرار إلى سرعة اتخاذ القرارات اليومية.
