أعربت منظمات حقوقية عن قلقها الخميس إزاء ما قالت إنه استعداد السلطات الإيرانية لتنفيذ مزيد من أحكام الإعدام بحق شبان متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد في يناير.
عقوبة الإعدام في إيران
ونفذت السلطات الإيرانية في الآونة الأخيرة عمليات إعدام بوتيرة شبه أسبوعية، من بينها أحكام شنق نُفذت علنا في مدينة أصفهان.
وقالت منظمة "إيران لحقوق الإنسان" المستقلّة، ومقرها النروج، في بيان إنّ المحكمة العليا الإيرانية أيّدت حكم الإعدام الصادر بحق بنيامين نقدي (26 عاما) الذي أوقف خلال الاحتجاجات في مدينة شيراز.
وأضافت أنّ المحكمة الثورية في شيراز حكمت عليه بالإعدام بعد توقيفه بتهمة رشّ مطفأة حريق في اتجاه عناصر من قوات الأمن كانوا يستقلون دراجات نارية، فيما تقدّم محاميه بطلب لإعادة المحاكمة.
ونقلت المنظمة عن محامي نقدي، مصطفى نيلي، قوله لوسيلة إعلام إيرانية إنّ التهم الموجهة إلى موكّله تشمل "الانتماء إلى مجموعات تسعى إلى الإخلال بالأمن القومي، والتجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم تستهدف الأمن القومي، وممارسة نشاطات دعائية ضد النظام".
وقالت منظمتا "إيران لحقوق الإنسان" والعفو الدولية، إنّ نقدي دين استنادا إلى اعترافات قسرية بُثت عبر التلفزيون الرسمي، بتهمة "الإفساد في الأرض" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكان 13 خبيرا أمميا من المقررين الخاصين قالوا الاثنين، إنّ السلطات الإيرانية تبدو مصممة على قمع أيّ شكل من أشكال المعارضة.
