تداولت عدة منصات صحفية وإعلامية خبر اعتقال النائبة السابقة غادة الشمري من منزلها في حي حطين بالعاصمة العراقية بغداد، إلا أنها نفت بشكل قاطع عبر مكتبها الإعلامي صحة هذه المعلومات واعتبرتها "عارية من الصحة".
النائبة السابقة غادة الشمري
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر وصفتها بـ"المقربة" من النائبة السابقة غادة الشمري، قولهم إن هذه الشائعات التي تم بثها والترويج لها تقع ضمن حملة مقصودة ومتعمدة ضد النائبة السابقة في البرلمان العراقي، بغرض التشنيع عليها وتشويه الحقائق والتأثير سلبًا على مسارها المهني والنيابي.
والنائبة السابقة غادة الشمري هي طبيبة عراقية قد انخرطت في العمل السياسي والنيابي، منذ أعوام، ما جعلها في ظل الاستقطابات العديدة هدفًا للشائعات والمعلومات غير الدقيقة والمغلوطة. إلا أن النفي الصادر من النائبة قد رافقه توضيح لافت يؤكد دعمها الجهود التي تباشر الحكومة العراقية بتنفيذها تحديدا في ما يتصل بمكافحة الفساد والمعروفة بـ"صولة الفجر".
الإجراءات القانونية
كما أكدت النائبة السابقة مساندتها لتلك الجهود التي تتولى حكومة علي الزيدي تنفيذها، بهدف استعادة الأموال المنهوبة للشعب العراقي، فضلا عن دعمها الكامل للإجراءات القانونية الرامية إلى مسائلة المتهمين.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي تأكيد بأن النائبة السابقة غادة الشمري تمارس نشاطها اليومي في مجالها الطبي، بشكل طبيعي، ومن دون أي تغييرات طارئة، وقد شدد على ضرورة توخي الوسائل الإعلامية والمنصات المختلفة الحذر في نقل الأخبار، وعدم التورط في نشر الشائعات أو الاستجابة لها، بالإضافة إلى تلقي الأنباء من مصادرها المباشر والموثوقة.
وألمح البيان إلى أن النائبة السابقة غادة الشمري تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد كل من يروح لمعلومات مغلوطة تمسّ السمعة وتعمل على تهييج الرأي العام.
وقبل أعوام، وقعت النائبة السابقة غادة الشمري في دائرة جدل بخصوص انتقادها "تسييس القضاء" على حد تعبيرها، وذلك بعد الحكم بالإعدام على النائب البرلماني السابق أحمد العلواني، وهو الحكم الذي تم تخفيفه لاحقا. ومن اللافت أن منظمة العفو الدولية هي الأخرى قد طالبت بمراجعة الحكم.
