بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار مع النائب أحمد الخير آخر المستجدات الداخلية، وفي مقدمتها ملف قانون العفو العام، وذلك في ظل مساع نيابية للتوصل إلى صيغة متوازنة للقانون.
لقاء أحمد الحجار والنائب اللبناني الخير
يتزامن اللقاء مع سلسلة اجتماعات يجريها وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار مع عدد من النواب، كان من بينهم النائب الخير، لجهة مناقشة الملفات السياسية والخدماتية، في حين يحظى قانون العفو العام باهتمام خاص، باعتباره ملفا يرتبط بقضايا السجون والعدالة والاستقرار الاجتماعي.
وكان الخير قد عرض خلال لقاء سابق مع الحجار أجواء المناقشات النيابية بشأن مشروع العفو العام، والتي وُصفت بالإيجابية باتجاه إقرار قانون متوازن، وهو ما ثمّنه وزير الداخلية اللبناني، معتبرا أن القانون يمكن أن يسهم في الحدّ من الاكتظاظ داخل السجون، مع الحفاظ على مقتضيات العدالة والاستقرار.
كما تكرر بحث الملف بين وزير الداخلية أحمد الحجار والنائب اللبناني أحمد الخير خلال يوليو، وثمة سوابق لهذه النقاشات التي تعكس الأولوية القصوى للملفات الملحة بين الطرفين، إذ تناولت مباحثاتهما الأوضاع العامة وشؤون منطقة المنية الضنية، إلى جانب قانون العفو العام، مع التأكيد على ضرورة أن يكون القانون عادلا ومتوازنا ويرفع ما يوصف بالمظلومية.
سلسلة اجتماعات
وفي أحدث لقاءاتهما أواخر يوليو، استقبل وزير الداخلية الحجار النائب في البرلمان اللبناني الخير ضمن سلسلة اجتماعات مع نواب آخرين تناولت الأوضاع العامة والملفات الإنمائية والخدماتية، فضلا عن الجهود الأخرى المبذولة لإقرار قانون عفو عام يراعي العدالة والمساواة.
وتؤشر هذه اللقاءات المهمة واللافتة إلى استمرار الدفع السياسي والنيابي المزدوج باتجاه معالجة ملف العفو العام، وسط تأكيد رسمي على ضرورة تحقيق توازن بين معالجة أوضاع السجون وتخفيف الاكتظاظ من جهة، وضمان العدالة والمساواة وعدم الإخلال بالاستقرار من جهة أخرى.
