قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 30 أكتوبر 2026، بسجن المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل، مدة 20 عاماً، فيما حكمت بالسجن 9 سنوات على 18متهماً آخرين في القضية نفسها. هذه تفاصيل التهم الموجهة لرياض بن فضل.
التهم الموجهة لرياض بن فضل
وتتعلق القضية التي يحاكم فيها القيادي بحزب القطب رياض بن فضل بشبهات غسل أموال وفساد مالي، وفق المعطيات الواردة في الملف.
وتعود القضية إلى نوفمبر 2023، عندما أوقف رياض بن فضل يوم 14 من الشهر نفسه في مطار تونس قرطاج الدولي، لدى عودته من الخارج.
وبعد 10 أيام، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
وكان فريق الدفاع قد أكد أن عمليات الاقتناء المعنية تمت في إطار إجراءات رسمية، مشدداً على أن العروض المقدمة احترمت القواعد القانونية المعمول بها.
وسبق أن صدر في حق رياض بن فضل حكم آخر في قضية منفصلة عن ملف الأملاك المصادرة.
ففي 30 مايو 2024، قضت المحكمة الابتدائية بسجنه 4 سنوات و6 أشهر، مع تغريمه مليوني دينار، في قضية تتعلق بمخالفات ديوانية ومالية.
وشملت الوقائع عمليات تصدير وفتح حسابات مصرفية في الخارج في ظروف اعتُبرت غير قانونية، إضافة إلى عدم إعادة عائدات التصدير إلى تونس.
لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في 22 أبريل 2025، بعد تسوية وضعيته المالية لدى الجهات المعنية وتقديم ما يثبت تسديد الديون والمبالغ محل النزاع.
ولم يؤدّ إلغاء الحكم إلى الإفراج عنه، إذ تواصل إيقافه على ذمة القضية المتعلقة بالأملاك المصادرة، التي صدر فيها الحكم الأخير بالسجن 20 عاماً.
