بعد إعلان إيران رسميا مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، دخلت البلاد في واحدة من أخطر وأدق مراحلها السياسية منذ قيام الجمهورية الإسلامية، وسط إجراءات استثنائية وحالة ترقّب داخلي وخارجي.
إجراءات طارئة بعد مقتل خامنئي
سارعت الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ قرارات عاجلة شملت:
- إعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 40 يوماً.
- تعليق الدوام الرسمي في كافة المؤسسات الحكومية لمدة 7 أيام.
المسار الدستوري لاختيار خليفة خامنئي
وفقاً للمادة 111 من الدستور الإيراني، دخلت البلاد مرحلة انتقالية منظّمة تتضمن، وينص الدستور على أن مجلس خبراء القيادة هو الجهة المخوّلة انتخاب المرشد الأعلى مباشرة، بحسب وسائل إعلام محلية:
تشكيل مجلس قيادة مؤقت: يتولى صلاحيات المرشد الأعلى مجلس ثلاثي يضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وعضواً من فقهاء مجلس صيانة الدستور، يختاره مجمع تشخيص مصلحة النظام.
تحرك مجلس خبراء القيادة: بات لزاماً على المجلس الانعقاد الفوري لاختيار المرشد الجديد وإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.
ضمان استمرارية السلطة: يمنح القانون مجمع تشخيص مصلحة النظام صلاحية استبدال أي عضو في المجلس الثلاثي المؤقت في حال تعذّر قيامه بمهامه، مع الحفاظ على شرط الأغلبية الدينية داخل المجلس لضمان التوازن الشرعي والسياسي.
وبحسب الدستور، يبقى المرشد الألى في منصبه مدى الحياة، ولا يمكن عزله إلا بقرار من مجلس خبراء القيادة في حال ثبوت عدم كفاءته.
ويتولى المجلس أيضاً مهمة الإشراف على أداء المرشد الأعلى. ويتكوّن مجلس خبراء القيادة من 86 رجل دين.
ينعقد المجلس مرتين سنويا، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب كل 8 سنوات.
كما يشارك مجلس صيانة الدستور في عملية اختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة.
يتكوّن مجلس صيانة الدستور من 12 عضواً:
- 6 يعيّنهم المرشد الأعلى مباشرة.
- 6 يختارهم رئيس السلطة القضائية، الذي يعيّنه المرشد أيضا.
وتمنح هذه الآلية المرشد الأعلى نفوذا واسعا على مجلس صيانة الدستور، وبالتالي سيطرة غير مباشرة على مجلس خبراء القيادة.
