قضت محكمة في نواكشوط الإثنين، بحبس الرئيس الموريتانيّ السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات، في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ويواجه ولد عبد العزيز (66 عامًا) الذي حكم موريتانيا بين عامَي 2008 و2019، ملاحقات قضائية منذ انتهاء فترة حكمه.
وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه 10 أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة، ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع"، و"إساءة استخدام المناصب"، و"استغلال النفوذ"، و"غسل الأموال".
تهم عدة
ويوم الاثنين، دانته المحكمة بالإثراء غير المشروع، وبتبييض الأموال، لكنّها برأته من بقية التّهم، وأمرت بمصادرة أصول تحصّل عليها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.
وقال محاميه محمدن ولد اشدو، إنّ "المحاكمة مسيّسة، والحكم الصادر فيها أيضًا مسيّس جدًا".
بدوره أعلن وكيل قانونيّ آخر، أنّ الدفاع يعتزم استئناف الحكم، لكنّ المحامي العام ابراهيم ولد أبتي، شدّد في تصريح لوكالة فرانس برس على أنّ الحكم "متساهل جدًا".
وكان ولد عبد العزيز قد أودِع الحبس الاحتياطيّ في 24 يناير، وأمضى أشهرًا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حُكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسَي الوزراء السابقَين و2 من الوزراء السابقين.
