قطعت إثيوبيا وإريتريا العلاقات الدبلوماسية بينهما الخميس، وتبادل الطرفان الاتهامات بتأجيج الصراعات الداخلية في ظل استمرار القتال في شمال إثيوبيا.
وبلغت التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين الجارين مرحلة حرجة عقب اندلاع اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي دارت بين عامي 2020 و2022 وأودت بما يقدر بنحو 600 ألف شخص.
وتتهم إثيوبيا إريتريا بدعم متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي.
وأعلنت أديس أبابا أنها ستطرد 10 دبلوماسيين إريتريين "يشكلون تهديداً مباشراً للأمن القومي الإثيوبي"، وأنها ستغلق سفارتها في أسمرة.
وردت وزارة الخارجية الإريترية بأنها "لا تملك خياراً سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا".
وقُتل وأصيب المئات منذ استئناف القتال العنيف في شمال إثيوبيا الأسبوع الماضي. وشنت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي هجمات داخل إقليمي عفر وأمهرا المجاورين، بمساندة ميليشيات محلية.
ومن المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الذي لم يعلق بعد على الأزمة، اليمين الدستورية لولاية جديدة الاثنين، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في يونيو. غير أنه يواجه صراعاً على جبهات متعددة، إذ شكلت عدة جماعات مسلحة تحالفاً ضده.
