بدأ أعضاء البرلمان البريطاني الثلاثاء مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيرا للمملكة المتحدة لدى واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.
وبانتظار تصويت النواب على المقترح الثلاثاء، هاجمت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك، رئيس الوزراء من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون "غير صحيحة".
ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أنّ يتبعه تصويت.
ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف "كقطيع" والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني.
وبحسب معلومات أوردتها صحيفة "الغارديان" في 16 أبريل، وأكدتها الحكومة لاحقا، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحا أمنيا لمنصب السفير في يناير 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.
وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيرا لدى واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.
"طرد ماندلسون"
وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر 2025، اتهمه بـ"الكذب بشكل متكرر" على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.
وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.
